فهرست

الحلقة الثالثه

الجزء الأوّل‏

تمهيد

تعريف علم الاصول‏

موضوع علم الاصول‏

الحكم الشرعيّ وتقسيماته‏

الأحكام التكليفية والوضعية

شمول الحكم للعالم والجاهل

الحكم الواقعي والظاهري

[شبهات حول الحكم الظاهري]

شبهة التضادّ ونقض الغرض

شبهة تنجّز الواقع المشكوك

الأمارات والاصول

التنافي بين الأحكام الظاهرية

وظيفة الأحكام الظاهرية

التصويب بالنسبة إلى‏ بعض الأحكام الظاهرية

القضية الحقيقية والخارجية للأحكام

[تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة]

تنسيق البحوث المقبلة

حُجّية القطع

[الحجّية على مبنى حقّ الطاعة]

[الحجّية على مبنى المشهور]

العلم الإجمالي

حجّية القطع غير المصيب وحكم التجرّي

الأدلّة المحرزة

مبادئ عامّة

تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة

مقدار ما يثبت بدليل الحجِّية

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي

إثبات الأمارة لجواز الإسناد

إبطال طريقيّة الدليل

تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة

الدليل الشرعي‏

تحديددلالات الدليل الشرعي‏

۱- الدليل الشرعيّ اللفظي‏

الدلالات الخاصّة والمشتركة

المعاني الحرفيّة

هيئات الجمل

الجملة التامّة والجملة الناقصة

الجملة الخبرية والإنشائية

الثمرة

الأمر أو أدوات الطلب‏

القسم الأوّل ما يدلّ على الطلب بلا عناية

الأوامر الإرشادية

القسم الثاني: [ما يدلّ على الطلب بالعناية]

[دلالة النهي]

[الفور والتراخي، والمرّة والتكرار]

الإطلاق واسم الجنس‏

[أنحاء لحاظ الماهيّة]

[وضع اسم الجنس]

التقابل بين الإطلاق والتقييد

احترازيّة القُيود وقرينة الحكمة

[دور القيد المنفصل]

[القدر المتيقّن في مقام التخاطب]

[تنبيهات حول الإطلاق]

أدوات العُموم

تعريف العموم وأقسامه

العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد

دلالة الجمع المعرَّف باللام على‏ العموم

النكرة في سياق النهي أو النفي

المفاهيم‏

تعريف المفهوم

ضابط المفهوم

مورد الخلاف في ضابط المفهوم

مفهوم الشرط

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع

مفهوم الوصف

مفهوم الغاية

مفهوم الاستثناء

مفهوم الحصر

۲- الدليل الشرعي غير اللفظي

دلالات الفعل

دلالات التقرير

[السيرة المحقّقة لصغرى الحكم الشرعي]

إثباتُ‏ صغرى‏ الدليل الشرعي‏

القسم الأوّل وسائل الإثبات الوجداني

تمهيد

۱- التواتر

الضابط للتواتر

تعدّد الوسائط في التواتر

أقسام التواتر

۲- الإجماع‏

الشروط المساعدة على‏ كشف الإجماع

مقدار دلالة الإجماع

الإجماع البسيط والمركَّب

۳- الشُهرة

القسم الثاني ‏وسائل الإثبات التعبّدي‏

المرحلة الاولى ‏في إثبات أصل حجّية الأخبار

۱- [دلالة الكتاب على حجّية الخبر]

۲- [دلالة السنّة على حجّية الخبر]

۳- [دلالة العقل على حجّية الخبر]

المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجّية الأخبار

حجّية الخبر مع الواسطة

قاعدة التسامح في أدلّة السنن

حجّية الظهور

أقسام الدلالة

دليل حجّية الظهور

تشخيص موضوع الحجّية

[الشكّ في القرينة المتّصلة]

الظهور الذاتيّ والظهور الموضوعي

الظهور الموضوعيّ في عصر النصّ

التفصيلات في الحجّية

الخلط بين الظهور والحجّية

الظهور الحالي

الظهور التضمّني

الدليل العقلي

[تمهيد]

۱- إثبات القضايا العقليّة

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

شرطية القدرة ومحلّها

حالات ارتفاع القدرة

الجامع بين المقدور وغيره

شرطية القدرة بالمعنى‏ الأعمّ‏

[أحكام التزاحم]

ما هو الضدّ؟

إطلاق الواجب لحالة المزاحمة

التقييد بعدم المانع الشرعي

قاعدة إمكانِ الوجوبِ المشروط

المسؤولية تجاه القيود والمقدِّمات‏

القيود المتأخِّرة زماناً عن المقيّد

زمان الوجوب والواجب‏

المسؤولية عن المقدّمات قبل الوقت‏

أخذ القطع بالحكم في موضوعِ الحكم‏

أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه

أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدِّه أو مثله

الواجب التوصّليّ والتعبّدي‏

التخيير في الواجب‏

الوجوب الغيري لمقدّمات الوَاجب‏

تعريف الواجب الغيري

خصائص الوجوب الغيري

مقدمات غير الواجب

الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري

شمول الوجوب الغيري

تحقيق حال الملازمة

حدود الواجب الغيري

مشاكل تطبيقية

دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء

دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلًا

دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلًا

امتناع اجتماع الأمرِ والنهي‏

[اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد]

[اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلّق]

[اختلاف الأمر والنهي في زمان الفعليّة]

[اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسيّة]

[ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي]

اقتضاء وجوب الشي‏ء لحرمة ضدّه‏

اقتضاء الحرمة للبطلان‏

اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة

اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة

الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع‏

الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع

الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع

۲- حجّيّة الدليل العقلي‏

الجزء الثاني

الاصول العمليّة

التمهيد

خصائص الاصول العملية

الاصول العملية الشرعية والعقلية

الاصول التنزيلية والمحرزة

مورد جريان الاصول العملية

الوظيفة العمليّة في حالة الشكّ‏

الوظيفة في حالة الشكّ البَدويّ

الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ‏

۱- مسلك قبح العقاب بلا بيان

۲- مسلك حقّ الطاعة

الوظيفة الثانوية في حالة الشكّ‏

۱- أدلّة البراءة الشرعية

أدلّة البراءة من الكتاب

أدلّة البراءة من السنّة

۲- الاعتراضات العامّة

۳- تحديد مفاد البراءة

استحباب الاحتياط

الوظيفةفي حالة العلم الإجمالي‏

۱- قاعدة منجِّزيّة العلم الإجمالي‏

۱- منجِّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمِّنة الشرعية

القاعدة العمليّة الأوّليّة في حالة الشكّ‏

تخريجات وجوب الموافقة القطعية

۲- جريان الاصول في جميع الأطراف، وعدمه

۳- جريان الاصول في بعض الأطراف، وعدمه

جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض

۲- أركان منجّزيّة العلم الإجمالي‏

۱- [وجود العلم بالجامع]

۲- [وقوف العلم على الجامع]

۳- [شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف]

۴- [إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة]

۳- تطبيقات منجّزيّة العلم الإجمالي‏

۱- زوال العلم بالجامع

۲- الاضطرار إلى بعض الأطراف

۳- انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي

۴- الانحلال الحكمي بالأمارات والاصول

۵- اشتراك علمين إجماليّين في طرف

۶- حكم ملاقي أحد الأطراف

۷- الشبهة غير المحصورة

۸- إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور

۹- العلم الإجمالي بالتدريجيّات

۱۰- الطوليّة بين طرفي العلم الإجمالي

تلخيص للقواعد الثلاث

الوظيفة عند الشكّ في ‏الوجوب والحرمة معاً

۱- الشكّ البدويّ في الوجوب والحرمة

۲- دوران الأمر بين المحذورين

الوظيفةعند الشكّ في الأقلّ والأكثر

التقسيم الرئيسيّ للأقلّ والأكثر

۱- الدوران بين الأقلِّ والأكثر في الأجزاء

البرهان الأول: [دعوى وجود العلم الإجمالي‏]

البرهان الثاني: [دعوى كون الشكّ في المحصّل‏]

البرهان الثالث: [دعوى كون الشكّ في سقوط الأقلّ‏]

البرهان الرابع: [العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع‏]

البرهان الخامس: [دعوى دوران الأمر بين عامّين من وجه‏]

البرهان السادس: [لعلم الإجمالي الناشئ من مانعيّة الزيادة]

۲- الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط

۳- دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي‏

۴- دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي‏

ملاحظات عامّة حول الأقلِّ والأكثر

۱- دور الاستصحاب في هذا الدوران

۲- الدوران بين الجزئية والمانعية

۳- الأقلّ والأكثر في المحرّمات

۴- الشبهة الموضوعية للأقلِّ والأكثر

۵- الشكّ في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط

أ- الشكّ في الإطلاق لحالة النسيان

ب- الشكّ في الإطلاق لحالة التعذّر

الاستصحاب‏

أدلّة الاستصحاب‏

[رواية النوم المبطل للوضوء]

[رواية دم الرعاف:]

[رواية الشكّ في الركعات]

[رواية إعارة الثوب للذمّي]

الاستصحاب أصل أو أمَارة؟

كيفية الاستدلال بالاستصحاب

أركان الاستصحاب‏

أ- اليقين بالحدوث

ب- الشكّ في البقاء

[صياغة اخرى للركن الثاني]

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني

ج- وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة

أوّلًا: تطبيقه في الشبهات الموضوعية

ثانياً: تطبيقه في الشبهات الحكمية

د- الأثر العملي

مقدار ما يثبت بالاستصحاب‏

عموم جريان الاستصحاب‏

[التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع]

[التفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة]

[كيفيّة جريان استصحاب المجعول]

تطبيقات‏

۱- استصحاب الحكم المعلّق

۲- استصحاب عدم النسخ

۳- استصحاب الكلِّي

۴- الاستصحاب في الموضوعات المركّبة

[جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع]

[ترتّب الحكم على ذوات الأجزاء]

[توفّر الشكّ في البقاء]

شبهة انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين

الخاتمة في تعارض الأدلّة

تمهيد

ما هو التعارض المصطلَح؟

الورود والتعارض

– ۱- قاعدة الجَمع العُرفي‏

۱- النظرية العامّة للجمع العرفي‏

۲- أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرِّ

الحكومة

التقييد

التخصيص

[نظريّة انقلاب النسبة]

۳- أحكام عامّة للجَمع العرفي‏

۴- نتائج الجمع العرفي بالنسبة الى‏ الدليلِ المغلوب‏

۵- تطبيقات للجمع العرفي‏

– ۲- التعارض المستقر على‏ ضوء دليل الحجّية

[حجيّة الدليلين المتعارضين معاً]

[حجيّة أحد الدليلين المتعارضين]

[الحجيّة التخييريّة للدليلين المتعارضين]

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ

[الحالات المختلفة لدليل الحجّية]

[حالة التعارض غير المستوعب]

[نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين]

[مدى تأثير كون دليل الحجّية لبّياً]

– ۳- حكم التعارض على‏ ضوء الأخبار الخاصّة

۱- روايات العرض على‏ الكتاب

۲- روايات العلاج‏

روايات التخيير

روايات الترجيح

[تنبيهات بحث العلاج]

535

العمل- الذي مارسه حينما ذهب إلى قصر الإمارة مع هذا العدد من الشيعة، وحاول أن يحتلّ قصر الإمارة وأن يسيطر على مقاليد الموقف- خارجَ نطاق التخطيط المتّفق عليه بين مسلم والحسين‏[1].

كان هذا العمل بملاك الدفاع؛ لأنّ مسلم بن عقيل (رضوان الله عليه) وقع في موقع الدفاع. عبيد الله بن زياد بدأ بالهجوم، أخذ يحاول أن يتعقّب مسلم بن عقيل وأن يقضي على هذه البذرة، فكان مسلم بن عقيل في حالة دفاع، ولم يكن في حالة غزو أو هجوم.

يعني: إنّ الظروف اضطرّته إلى أن يقف موقف المدافع، ولو لم يبدأ بهذه العمليّة إذاً لهجم عليه عبيدالله‏بن زياد وهجم على شيعته وهم في البيوت. فحينما يحاول عبيد الله بن زياد أن يبدأ بالهجوم، كان على مسلم بن عقيل- لا بمنطق رسالته من قبل الحسين، لا بمنطق الحاكميّة والسلطان والولاية، بل بمنطق الدفاع- أن يبدأ بمثل هذه العمليّة كدفاع عن نفسه وعن قواعده التي التفّت حوله.

اقرؤوا رسالة الإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام) التي بعثها مع قيس بن مسهّر الصيداوي إلى الكوفة، هكذا كان يقول في الرسالة: «إنّي سوف أرد إليكم قريباً، فانكمشوا على أمركم حتّى آتي»[2].

 

[1] أنساب الأشراف 80: 2؛ تاريخ الامم والملوك( الطبري) 350: 5؛ الفتوح 49: 5؛ البداية والنهاية 154: 8. وفي الثالث والرابع:« أربعة آلاف»، وفي الثاني:« ثمانية عشر ألفاً أو يزيدون»، وفي الأوّل: تابعه ثمانية عشر ألفاً، ومشى معه أربعة آلاف.

[2] الأخبار الطوال: 230؛ تاريخ الامم والملوك( الطبري) 395: 5؛ الفتوح 30: 5؛ المنتظم في تاريخ الامم والملوك 328: 5. وما ذكره( قدّس سرّه) مثبتٌ في رواية( الطبري) دون من ذكرنا:« فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجدّوا؛ فإنّي قادمٌ عليكم في أيّامي هذه إن شاء الله». نعم، بعد أن دفع( عليه السلام) له الكتاب قال له( برواية الدينوري):« فإن كانوا على ما أتتني به كتبهم، فعجّل عليّ بكتابك لُاسرع القدوم عليك»، وبرواية( ابن أعثم):« فإن رأيت الناس مجتمعين على بيعتي فعجّل لي بالخبر حتى أعمل على حسب ذلك إن شاء الله تعالى».