الإسلام عن مركزه كأساسٍ للحكم، ويفترض أنّ الإسلام لا دخل له ولا شأن له بالقيمومة على حياة الناس وتنظيمها وتدبير شؤونها، وأنّ هذه القيمومة يجب أن تعطى لقاعدة فكريّة اخرى من القواعد التي صنعتها الأرض، فيكون الحكم [قائماً][1] على أساس قاعدة فكريّة كافرة؛ لأنّ أيّ قاعدة فكريّة غير الإسلام فهي كفر، فيكون الحكم القائم على أساس تلك القاعدة الفكريّة حكماً كافراً، سواءٌ كان الإنسان الممارس للحكم مسلماً أو كافراً؛ إذ لا يوجد ارتباط بين إسلام الحاكم وإسلام الحكم:
إسلام الحاكم بأنْ يشهد أنْ لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأن لا يبدو منه ما يتعارض مع إيمانه القلبي بهاتين الشهادتين.
أمّا إسلام الحكم بوصفه شخصيّة معنويّة فعبارة[2] [عن] ارتباطه بالإسلام، وقيامه على أساس قاعدة هي الإسلام، فقد يكون الحكم كافراً، [وإن كان] شخص الحاكم مسلماً.
إذاً، فبصورةٍ رئيسيّة يمكن تقسيم الحكم [إلى] اثنين:
1- إلى حكمٍ يقوم على أساس قاعدةِ قيمومة الله على الإنسان وخضوع الأرض لشريعة السماء، أي لقاعدةٍ هي الإسلام، فيكون الحكم حكماً مؤمناً مسلماً متعبّداً بين يَدَيِ الله تعالى.
2- واخرى يقوم الحكم على أساس قاعدةٍ اخرى غير الإسلام، فيكون حكماً كافراً.
أقسام الحاكم في حال تبنّي الإسلام قاعدةً للحكم:
ثمّ ذاك القسم الأوّل الذي يقوم على أساس قاعدةٍ هي الإسلام يفترض
[1] ما بين عضادتين هنا وفي الموضعين القادمين ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من( غ).
[2] في المحاضرة الصوتيّة:« فإسلامُه عبارة».
