من يكتشف هذا الخطأ من الامّة [[1] لا بدّ له أن ينبّه الحاكم قدر الإمكان على خطئه، ويوضّح وجهة النظر الاخرى التي يؤمن بأنّها أكثر تمثيلًا للإسلام، وأصدق تعبيراً عن حاجات الرسالة والامّة في ذلك الوقت.
فإن أمكن تنبيه الجهاز الحاكم إلى ذلك الخطأ فهو، وإن لم يمكن تنبيهه إلى ذلك- أي بقي الجهاز مصرّاً على وجهة نظره- ففي مثل ذلك لا بدّ للُامّة من اتّباعه، من اعتقد منهم خطأه[2]، ومن اعتقد منهم صوابه، ما لم يتغيّر الحاكم بظروفٍ اخرى؛ وذلك لأنّ معنى الحاكميّة والولاية هو إنفاذ تقديره للُامور، وكون تقديره للُامور هو التقدير المحكَّم على الامّة، من دون أن يسمح لكلّ فردٍ من أفراد الامّة أن يُعمِل تقديرَه، ويتصرّف حسب تقديره للموقف.
الحالة الثالثة: أن يكون الحاكم حاكماً إسلاميّاً منحرفاً:
وأمّا الحالة الثالثة، [فهي] أن يكون الحكم قائماً على أساس قاعدةٍ هي الإسلام، ولكنّ شخص الحاكم منحرف، كما هو الحال في الخلفاء الذين اغتصبوا الخلافة من الإمام أمير المؤمنين وآل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ فإنّ الحكم الذي كان هؤلاء يمارسونه كان حكماً قائماً على أساس قاعدة إسلاميّة، إلّا أنّ هؤلاء الأشخاص الممارسين لهذا الحكم كانوا متحدِّين- بوضعهم، بوجودهم- في أكثر الحكم لمقاييس تلك القاعدة ولاعتباراتها في تعيين الحاكم.
[1] هنا مقدارُ ثلاث صفحات ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من( غ).
[2] ( قدّس سرّه)« إذا كان الحكم كاشفاً عن الواقع- كموارد المرافعات- فلا يجوز نقضه حتّى مع العلم بالمخالفة، ويجوز للعالم بالمخالفة أن يرتّب آثار الواقع المنكشف لديه. وأمّا إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامّة في شؤون المسلمين، فلا يجوز نقضه حتّى مع العلم بالمخالفة، ولا يجوز للعالم بالخطأ أن يجري على وفق علمه» راجع: منهاج الصالحين 20: 1، التعليق على المسألة 25. وراجع بعض التفصيل في مسألة ثبوت الهلال في: الفتاوى الواضحة: 676.
