الحالة الاولى: أن يكون الحاكم معصوماً:
أمّا الحالة الاولى: أن يقوم الحكم في المجتمع على أساس قاعدةٍ هي الإسلام، وهذه القاعدة الإسلاميّة تكون أساساً لحكمٍ يمارسه شخصٌ معصوم.
ففي وضعٍ من هذا القبيل لا يمكن افتراض الانحراف أو الخطأ؛ لأنّ المفروض أنّ شخص الحاكم الذي تسلّم مسؤوليّات قيادة المجتمع وتطبيق النظريّة الإسلاميّة عليه، المفروض في شخص هذا الحاكم أنّه معصوم، أي: أنّه متفاعل مع الرسالة والإسلام إلى أبعد حدٍّ ممكنٍ في سلوكه وقوله وفعله، فلن يفترض فيه خطأ ولا انحراف.
وبالنتيجة، لا يكون لدى الامّة تجاه حاكمٍ من هذا القبيل إلّا المواكبة لخطّه ولحركته، ولتصعيده للعمل في سبيل الإسلام.
الحالة الثانية: أن يكون الحاكم شرعيّاً غيرَ معصوم:
أمّا الحالة الثانية: أن يكون الحاكم الذي يمارس حكماً قائماً على أساس القاعدة الإسلاميّة- أن يكون هذا الحاكم- حاكماً مشروعاً بمقاييس تلك القاعدة، إلّا أنّه غير معصوم، كما إذا افترضنا أنّه كان من نوّاب المعصوم.
ففي مثل ذلك: هذا الحاكم ما دام ملتزماً بمقاييس تلك القاعدة لا يمكن أن نفترض فيه الانحراف؛ لأنّ الانحراف يسلخ عنه صفة المشروعيّة، وإنّما يمكن أن نفترض في حاكمٍ من هذا القبيل أن يخطئ، أن يقدّر المصلحة الإسلاميّة على خلاف ما هي في الواقع، أن يجتهد في موقفٍ إسلامي ولا يكون اجتهاده مصيباً للواقع.
في مثل هذه الحالة، حينما يصدر الخطأ من حاكمٍ من هذا القبيل، ما هو موقف من يكتشف هذا الخطأ من الامّة؟