فيه:

تارةً: أنّ الشخص الذي يمارس هذا الحكم ويُمثّل هذه القاعدة ويتبنّى هذه الرسالة- تارةً نفترض أنّ هذا الشخص- معصومٌ في منطق تلك القاعدة، لا يشذّ عنها في سلوكٍ أو قولٍ أو فعل، كما هو الحال في الإمام علي وأولاده المعصومين، الذين لا يشذّون عن القرآن حتّى يردوا عليه الحوض، كما شهد بذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله)[1].

واخرى: يمكن أن نفترض أنّ الشخص الذي يمثّل القاعدة إنسانٌ غير معصوم، إلّا أنّه يستمدّ صلاحيّاته هنا من وضعٍ شرعيٍّ صحيح، كما إذا افترضنا أنّ هذا الإنسان كان نائباً عن الإمام المعصوم، ومنسجماً مع نظريّة الحكم في الإسلام.

وثالثةً: يُفترض أنّ هذا الشخص الذي يمثّل القاعدة ويتزعّم التجربة ليس إنساناً معصوماً ولا إنساناً مشروعاً، بل هو إنسان يُحمِّل‏[2] نفسه على القاعدة بدون أن تقرّه مقاييس القاعدة عن الحكم.

إذاً، فنحن نواجه ثلاث حالاتٍ في القسم الأوّل:

1- حالةً يكون الحاكم فيها معصوماً بمقاييس القاعدة الإسلاميّة.

2- حالةً يكون الحاكم فيها منسجماً مع مقاييس القاعدة الإسلاميّة وإن لم يكن معصوماً، كنائب المعصوم (عليه الصلاة والسلام).

3- وثالثةً يفترض أنّ الحاكم غير منسجمٍ مع مقاييس القاعدة، إنسانٌ لا معصوم ولا مشروع، يتولّى زعامة التجربة وتمثيل القاعدة وتطبيقها.

هذه حالات ثلاث:

[1] الطبقات الكبرى 50: 2؛ الفتوح 325: 4؛ المسند( ابن حنبل) 14: 3.

[2] كذا في المحاضرة الصوتيّة، من: التحميل لا الحمل، وهو بمعنى فرض النفس على الغير.