دينار أو درهم- لا أذكر- قال له: «اذهب بالمال إلى الكوفة وخذ البيعة في الكوفة للمأمون بالخلافة ولعليّ بن موسى الرضا بولاية العهد».
يأتي هذا الرجل إلى الكوفة ليأخذ البيعة للمأمون- [فإنّه] إلى ذلك الوقت لم يكن [المأمون] قد بويع بيعة رسميّة في كلّ العالم الإسلامي، ولهذا كان يفتّش عن ثوب المشروعيّة لخلافته- ومعه مئة ألف درهمٍ أو دينارٍ ليأخذ البيعة للمأمون ولولاية العهد للإمام علي بن موسى الرضا؛ فالكوفة من أضخم القواعد الشعبيّة للإمام علي بن موسى الرضا، لكنّ هذه القاعدة لم تبايع الإمام علي بن موسى الرضا بولاية العهد، وإنّما تبايعه بالخلافة[1].
إذاً، فمن هذا نعرف بأنّ ولاية العهد للإمام الرضا ليس معناها أنّه أصبح جزءاً من الجهاز الحاكم للمأمون؛ فلم يستطع المأمون عبر هذا الطريق أن يشتري هذه القواعد الشعبيّة، وأن يرتبط ولائيّاً وروحيّاً بمدرسة الإمام علي (عليه السلام).
في مرّةٍ من المرّات التجأ إلى الإمام الرضا (عليه السلام) قال له: «لو كنت تكتب إلى شيعتك [في داخل] كلّ أرجاء العالم الإسلامي أن يسكتوا عنّي»، قال: « […][2] أنا لا أكتب»؛ امتنع (عليه السلام) عن الكتابة إلى قواعده الشعبيّة بأن يسكتوا عن هذا الشخص الذي يعبِّر عن نفسه بأنّه وليّ العهد بالنسبة إليه[3].
بهذا وذاك وبأمثالهما استطاع أيضاً أن يقضي على هذه […][4].
[1] تاريخ الامم والملوك( الطبري) 559: 8- 560، وفيه: مئة ألف درهم.
[2] هنا سقطٌ بمقدار سطر، ثمّ جاء:« على أيّ حال»؛ فكأنّه كلامٌ توضيحي.
[3] الكافي 151: 8، الحديث 134.
[4] هنا سقطٌ بمقدار سطر ونيّف.
