واضحة لحقيقة الحكم الاموي وغيره. وتتلخّص النظريّة في ما يلي[1]:
1- إمّا أن يكون الحاكم إماماً معصوماً، وهو بطبيعة الحال لا يمكن أن يخالف الاطروحة الإسلاميّة وينفّذ غيرها من الاطروحات الوضعيّة، وإلّا فلا يمكن- بأيّ حال- تسميته بالمعصوم، وهذا أمر مفروغ منه.
وفي مثل هذه الحالة يكون من اللازم على المسلمين- بمختلف مستوياتهم الفكريّة- تنفيذ أوامر هذا الحاكم، وعدم معارضته في كلّ أحكامه.
2- وإمّا أن يكون الحاكم فقيهاً عادلًا[2]، وهذا الحاكم يطبّق الاطروحة الإلهيّة، وبخلافها سوف لا يمكن وصفه بالعدالة.
ولا بدّ في مثل هذا الموقف من مؤازرته ونصرته وتنفيذ أوامره، ولا يجوز مخالفته حتّى من قبل الفقهاء أمثاله[3].
3- وإمّا أن يكون الحاكم مسلماً وليس فقيهاً، ولكنَّ الاطروحة التي ينفّذها على واقع الحياة هي الاطروحة السماويّة، ولا شكّ في أنّ هذا الحاكم قد يقع في أخطاء.
ففي مثل هذه الحالة، يقوم الفقهاء بتسديده وتأييده وتقديم الإرشادات له، وعلى المسلمين مؤازرته ومساندته، إلّا إذا كانت الأخطاء بدرجة تهدّد الاطروحة بكاملها، عند ذلك يلزم الوقوف منه موقفاً آخر.
4- وإمّا أن يكون الحاكم ليس مسلماً أصلًا، ولكنّ النظريّة المتبنّاة من قبله هي النظريّة الإسلاميّة.
[1] تقدم الحديث عن بعض هذه الصور في مطلع المحاضرة السادسة عشرة.
[2] في البحث المطبوع إضافة:« كما هو الحال في إيران اليوم»، وقد احتملنا في مقدّمة الكتاب كونها من إضافة ناشر البحث، فراجع.
[3] راجع تعليقة الشهيد الصدر( قدّس سرّه) في: منهاج الصالحين 20: 1، المسألة 25. وقد تقدمّت الإشارة إلى هذه المسألة في المحاضرة السادسة عشرة، تحت عنوان: أقسام الحكم في حالة تبنّي الإسلام قاعدةً للحكم، الحالة الثانية.
