الموكل، وكذلك الحكم في الوصي‏[1].

(مسألة 17): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلّا تخيّر العامي بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم‏[2]، وكذلك موارد الإشكال والتأمّل، وما توفيقي إلّاباللَّه عليه توكّلت وإليه انيب.

[1] وهو كذلك، ومثله الأمر في الوصيّة

[2] فيه تفصيل لا يسعه المقام