الاخرى حرج ومشقّة شديدة.
و- إذا كانت متمثّلةً في دينٍ مؤجّلٍ له في ذمّة آخر وكان بإمكانه أن يخصمه بمبلغٍ حالٍّ بسعرٍ معقولٍ يفي بنفقات الحجّ؟
يجب في هذه الحالة خصم الدين ببيعه بمبلغٍ أقلّ يدفع فعلًا إذا كان التسعير معقولًا.
ز- إذا كانت متمثّلةً في حقٍّ شرعيٍّ كسهم الإمام عليه السلام أو الزكاة؟
يجب الحجّ في هذه الحالة إذا كان الحقّ الشرعي ممّا يملكه الشخص بالقبض كالزكاة للفقير، فإذا ورد الفقيرَ مالٌ من الزكاة يفي بنفقات الحجّ وكان واثقاً من عدم تعسّر الحياة عليه بعد ذلك لو أنفق هذا المبلغ في الحجّ وجب عليه.
وأمّا سهم الإمام عليه السلام فلا تتحقّق به الاستطاعة، ولا يجب به الحجّ.
(9) هل يعوّض عن الإمكانية المالية للشخص أن يبذل له آخر القيام بنفقات حجّه؟
نعم، يعوّض البذل عن ذلك بأن يلتزم الباذل بنفقاته، فيكون المبذول له ملزماً بالحج، ولا يعذر في ترك الحجّ بمجرّد عدم ضمان معيشته بعد الرجوع، كما أنّ كونه مديناً أو مثقلًا بالديون لا يعفيه من وجوب الاستجابة للحجّ ما لم يكن على نحوٍ يفوِّت سفره فرصة الوفاء عليه.
وأمّا إذا وهب شخص مالًا لآخر وكان المال يفي بنفقات الحجّ فهناك حالات:
الاولى: أن يهبه المال على أن يحجّ به فيجب عليه قبول الهبة والذهاب به إلى الحجّ.
الثانية: أن يهبه المال ويخيّره بين الحجّ به وغير ذلك، فوجوب القبول عليه في هذه الحالة غير معلومٍ وإن كان الأحوط القبول عليه في هذه الحالة، فإذا قبل‏