ثالثاً: ألغينا في جملةٍ من الموارد الاحتياطات الاستحبابية؛ لغرض التركيز على مقدار الواجب وتفادي التشويش.
رابعاً: أهملنا التعرّض لجملةٍ من الأحكام على الرغم من كونها منصوصة؛ لعدم كونها ذات مغزىً عمليٍّ في حياة الحجّاج اليوم، مثلًا: الحكم ببطلان الطواف إذا دخل الطائف خلاله الكعبة ثابت ومنصوص، ولكن مَن الذي يتاح له أن يدخل الكعبة في أثناء طوافه ليبيَّن له هذا الحكم؟
خامساً: عوضاً عن الألفاظ التي تبدو غريبةً اليوم والمصطلحات غير المألوفة في العرف العام التي جاءت في الأحاديث ودرج الفقهاء على ذكرها بنصّها استعملنا ألفاظاً واضحةً بدلًا عنها، أو إلى جانبها كشارحٍ لها، فكلمة «بدنة»، أو «أدنى الحلّ»، أو «الصرورة»، أو «أيام التشريق»، أو «أشهر الحج»، أو «يوم التروية»، وغير ذلك ذكرنا ما يعبِّر عن معناها بصورةٍ مفهومة.
سادساً: تركنا التعرّض للمستحبّات التي ترتبط بأماكن ومواقع تأريخيةٍ لا واقع معيّن لها فعلًا في الحياة العملية «كالأبطَح»، و «باب بني شيبة»، ونحو ذلك.
كما أنّ المستحبّات أو الأحكام التي ذكرت في الأحاديث مطبِقة على مايناسب عصر صدور تلك الأحاديث، واعتاد الفقهاء على ذكرها بنفس الصيغ التطبيقية القديمة وضعناها في صيغٍ تطبيقيةٍ تناسب وسائل العصر، فالاستظلال بظلّ المحمل، أو التلبية كلّما ركب على البعير أو نزل منه عبِّر عنه بما يناسب الحياة العملية فعلًا. وأيضاً لم نكتفِ بعرض الأحكام العامّة كلّما وجدنا ضرورةً إلى التكفّل بتطبيقها وإعانة الحاجّ على كيفية ذلك، مثلًا: لم نقتصر على ذكر المواقيت فحسب، بل لاحظنا أصناف الحجّاج المسافرين القاصدين جدّة جوّاً، والقاصدين مكّة برّاً عن طريق الطائف، والقاصدين للمدينة، وبيّنّا لكلِّ صنف‏