بسم الله الرحمن الرحيم‏

والحمد للَّه‏ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتِم الأنبياء والمرسلين محمدٍ وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

وبعد، إنّ هذه الرسالة «موجز أحكام الحجّ» تشتمل على المهمِّ من أحكام الحجّ ومناسكه، وقد كنت أ لَّفت المهمَّ منها في العام الذي تشرّفت فيه بأداء هذه الفريضة تذكرةً لي وتحديداً لما توصّل إليه النظرُ في مختلف مسائل الحجّ المهمّة.

وقد لاحظتها من جديدٍ بغية تبسيطها وتيسير عبارتها، فأدّى غرض التبسيط والتيسير إلى بعض التعديلات التي يمكن تلخيص أهمّها في النقاط التالية:

أولًا: ألغينا غالباً الفوارق في التعبير عن الدرجات المختلفة للفتوى، من قبيل «الأقوى» و «لا يبعد» ونحو ذلك؛ لأنّها وإن كانت تشير إلى نكاتٍ في مجال الاستنباط ولكنّها قد تشوِّش على المكلّف وليس لها مدلول عملي.

ثانياً: ألغينا غالباً التمييزَ بين الفتوى والاحتياط الوجوبي، فالحكم في مسألةٍ قد يكون ثابتاً في بعض شقوقها على مستوى الفتوى، وفي البعض الآخر على مستوى الاحتياط الوجوبي، فنذكر الحكم لتلك المسألة بدون تمييز؛ تفادياً لكثرة التشقيق وتكثير الحالات الذي قد يوجب التشويش.