(الرابع): أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل، فلو كان معذوراً في ذلك لم يجب شي‏ء.
(الخامس): أن لا يلزم منهما ضرر في النفس أو العرض أو المال على الآمر أو على غيره من المسلمين، فلو لزم الضرر لم يجب شي‏ء. ولا فرق بين العلم بترتّب الضرر والظنّ به والاحتمال المعتدّ به عند العقلاء، ولا يختصّ وجوبهما بصنف من الناس دون آخر.
والحمد للَّه‏ربّ العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل‏