(مسألة 22): دفع الزكاة من العبادات فلا يصحّ إلّامع نيّة القربة والتعيين وغيرهما ممّا يعتبر في صحّة العبادة.

 (مسألة 23): يجوز نقل الزكاة من بلده إلى غيره ولو مع وجود المستحقّ فيه، لكن لو تلفت بالنقل يضمن، ومؤونة النقل عليه، ولو كان النقل بأمر الفقيه فالظاهر سقوط الضمان بالتلف، وكذا لو وكّله المستحقّ أو الفقيه بقبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها واجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.

 (مسألة 24): إذا قبض الحاكم أو وكيله الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها إلى غير المستحقّ، وأمّا إذا دفعها المالك إلى غير المستحقّ أو عزلها وتلفت ففيه تفصيل.

 (مسألة 25): لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلّامع العزل أو انتظار من يسأله وإن كان الأحوط المبادرة مطلقاً، ولو تلفت بالتأخير مع وجود المستحقّ ضمن.

 (مسألة 26): يجوز عزل الزكاة ويتحقّق العزل بتعيّنها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ.