عرفنا أنّ الشكل الشوري للحكم شكلٌ صحيحٌ في أساسه في ظرف عدم وجود الشكل الإلهي المتقدّم وعدم وجود النصّ الشرعي على كيفيّة معيّنة لممارسة الحكم.

ولا بدّ أن نعرف الشروط لممارسة الامّة اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم، وهي الشروط الثلاثة التالية:

1- أن يكون اختيار شكل الحكم واختيار الجهاز الحاكم ضمن الحدود الشرعيّة الإسلاميّة وغير متعارض مع شي‏ء من أحكام الإسلام الثابتة.

2- أن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتّفاقاً مع مصلحة الإسلام التي تعني الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة عالميّة وقاعدة للدولة.

3- أن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتّفاقاً مع مصلحة المسلمين بوصفهم امّة لها جانبها الرسالي والمادّي.

ومن الواضح أنّ ممارسة اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم بهذه الشروط تتوقّف على وعي الامّة للإسلام من جهة، ووعيها للظروف الحياتيّة والدوليّة من جهة اخرى، فإذا تمّ لُامّة بشكل عام مثل هذا الوعي فإنّ باستطاعتها أن تختار شكل الحكم وأن تنتخب الجهاز الكفوء لرعاية شؤونها، ويتساوى حينئذٍ في ممارسة هذا الحق كلُّ المكلّفين بأحكام الإسلام من الامّة من بلغ السن الشرعيّة من المسلمين والمسلمات.

أمّا إذا لم تكن هذه الشروط متوفّرة في الامّة لعدم وجود الوعي العام‏