1- لا توجد حقوق وملكيّات خاصّة في الثروات الطبيعيّة الخام بدون عمل.
2- إنّ العمل هو الأساس لنشوء الحقوق والملكيّات الخاصّة في تلك الثروات.
3- لا يعتبر العمل عملًا في نظريّة التوزيع وأساساً للحقّ الخاصّ ما لم يكن ذا طابع اقتصادي، أي من أعمال الانتفاع والاستثمار.
4- إنّ العمل قد يعني مجرّد الانتفاع المباشر بالثروة الطبيعيّة كزراعة الأرض وحيازة الحجر، وقد يعني خلق فرصة الانتفاع في ثروة طبيعيّة مغلقة كإحياء الأرض الميتة. فالقسم الأوّل يستمرّ الحقّ الخاصّ ما دام العمل مستمرّاً، فإذا انقطع وزالت الصلة العمليّة سقط الحقّ الخاصّ. وأمّا القسم الثاني فالعامل يملك فيه فرصة الانتفاع بوصفها ناتجة عن عمله وتجسيداً له، فما دامت الفرصة مستمرّة يظلّ حقّه الخاصّ قائماً، فإذا زالت الفرصة وعادت الأرض إلى وضعها الأوّل قبل الإحياء سقط الحقّ الخاصّ.
النظريّة الإسلاميّة لتوزيع السلع المنتجة:
كانت النظريّة السابقة تعالج توزيع الطبيعة الخام على أفراد المجتمع وتضع لهذا التوزيع قواعده، فلم تكن تفترض إلّاإنساناً قادراً على العمل وطبيعة عامرة بالثروات الطبيعيّة الخام.
وأمّا هذه النظريّة فتعالج توزيع السلع المنتجة بعد أن استكمل الإنتاج عناصره الطبيعيّة والمصطنعة[1]، وتشابكت جميعاً في إنتاج السلعة التي نبحث
[1] نقصد بالعناصر المصطنعة رأس المال وأدوات الإنتاج التي تكوّنت خلال عمل بشري سابق.( المؤلّف قدس سره)
