وهذا النصّ واضح في أنّ الفي‏ء معدّ للإنفاق منه على الفقراء، كما هو معدّ للإنفاق منه على المصالح العامّة المرتبطة باللَّه والرسول. وتدلّ الآية على أنّ عداد الفي‏ء للإنفاق منه على الفقراء يستهدف جعل المال متداولًا وموجوداً لدى جميع أفراد المجتمع، ليحفظ بذلك التوازن الاجتماعي العامّ ولا يكون دولة بين الأغنياء خاصّة.
وهكذا نستنتج من ذلك كلّه أنّ ملكيّة الدولة شرّعت لكي تكون أداة فعّالة بيد وليّ الأمر لإيجاد التوازن الاجتماعي بمفهومه الإسلامي.
وملكيّة الدولة في المجتمع الإسلامي تمثّل قطّاعاً واسعاً من الثروة الطبيعيّة، تضمّ عدداً كبيراً من مرافق الطبيعة نذكر منها ما يلي:
أوّلًا: كلّ أرض دخلت دار الإسلام وهي ليست عامرة.
ثانياً: المعادن والمناجم.
ثالثاً: الأنهار والبحار.
رابعاً: الغابات والأحراش.
خامساً: سواحل البحار.
ويمكننا أن نقدّر على أساس هذه الامتدادات لملكيّة الإمام- رئيس الدولة في المجتمع الإسلامي- ضخامة الإمكانات التي يضعها الإسلام بين يدي الدولة، لكي تمارس عن طريقها مسؤوليّتها في إيجاد التوازن الاجتماعي وتعميم تداول المال بين جميع أفراد المجتمع.

3- طبيعة التشريع الإسلامي:

والتوازن العامّ في المجتمع الإسلامي مدين بعد ذلك لمجموعة التشريعات الإسلاميّة في مختلف الحقول، فإنّها تساهم عند تطبيق الدولة لها في حماية