نظام الإنتاج[1]
إنّ قضيّة الإنتاج الاجتماعي تعني عدّة نقاط جوهريّة يحدّد طبقاً لها الهيكل الاجتماعي العامّ للإنتاج.
فأوّلًا: كيف تنتج السلع؟ وبأيّ طريقة واسلوب عملي يتمّ الإنتاج؟
وثانياً: ما هي كميّة ونوع السلع والخدمات المنتجة؟ وبتعبير آخر: كيف تحدّد كميّة النتاج الاجتماعي العام ونوعيّته؟
وثالثاً: لمن تنتج هذه السلع ومن الذين سيجنون ثمار السلع والخدمات؟
وليس من وظيفة المذهب الاقتصادي وحده- بالمعنى المحدّد لكلمة المذهب الذي شرحناه في بداية دراستنا[2]– الجواب على هذه الأسئلة المتعدّدة، وإنّما يقوم المذهب بنصيب من هذا العبء في حدود صلاحيّاته وضمن الحقل الذي يشتغل فيه، ويترك الجواب على باقي الأسئلة إلى مختلف العلوم الإنسانيّة والطبيعيّة. ولهذا كان من الضروري للدراسات المذهبيّة أن تميّز بين الجوانب التي تستطيع أن تعالجها وتدخل ضمن اختصاصها، وبين الجوانب الخارجة عن اختصاصها، التي هي من حقّ علم الاقتصاد أو العلوم الطبيعيّة أو غيرها من
[1] نشر في مجلّة( الأضواء)، السنة الاولى، 1960 م، العددان( 13- 14)
[2] انظر: اقتصادنا: 361، وكان المقال الحالي قد اعدّ ليكون جزءاً من كتاب( اقتصادنا)
