المنتجة.
وأمّا العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الإنتاج، وليس ثروة مادّيّة تدخل في نطاق الملكيّة الخاصّة أو العامّة.
وعلى هذا الأساس تكون الطبيعة وحدها من بين مصادر الإنتاج موضوع درسنا الآن، لأنّها تمثّل العنصر المادّي السابق على الإنتاج.
الجانب السلبي من نظريّة التوزيع:
ونظريّة التوزيع الإسلاميّة للطبيعة لها جانبان: أحدهما سلبي؛ والآخر إيجابي.
فلنبدأ الآن بالجانب السلبي من النظريّة. ويتلخّص هذا الجانب في رفض أيّ ملكيّات وحقوق خاصّة ابتدائيّة في الثروة الطبيعيّة الخام بدون عمل، وهذا الجانب السلبي ينعكس على الفقه الإسلامي في أحكام كثيرة منه نذكر منها ما يلي:
1- ألغى الإسلام الحمى وقال: لا حمى إلّاللَّهوللرسول[1]، وبذلك نفى أيّ حقّ خاصّ للفرد في الأرض لمجرّد السيطرة عليها وحمايتها بالقوّة.
2- إذا أقطع وليّ الأمر أرضاً اكتسب الفرد بسبب ذلك حقّ العمل في تلك الأرض، دون أن يمنح الإقطاع حقّاً في ملكيّة الأرض أو أيّ حقّ آخر فيها ما لم يعمل وينفق جهده على تربيتها.
3- لا تملك الينابيع والجذور العميقة للمنجم ملكيّة خاصّة، ولا يوجد لأيّ فرد حقّ خاصّ فيها. قال العلّامة الحلّي في التذكرة: «وأمّا العرق الذي
[1] مسند أحمد بن حنبل 4: 37
