والقيم التي يتبنّاها الإسلام، كالربا والاحتكار وغير ذلك.

ثانياً: وضعت الشريعة مبدأ إشراف وليّ الأمر على النشاط العام، وتدخّل الدولة لحماية المصالح العامّة، وحراستها بالتحديد من حريّات الأفراد، في ما يمارسون من أعمال. وسوف يأتي عند دراسة مسؤوليّات الدولة في الاقتصاد الإسلامي الحديث عن هذا المبدأ[1].

ج- مبدأ العدالة الاجتماعيّة:

والمبدأ الثالث هو مبدأ العدالة الاجتماعيّة التي جسّدها الإسلام في ما زوّد به نظام توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة الإسلاميّة.

ويجب أن يكون واضحاً هنا أنّ الإسلام حين تبنّى العدالة الاجتماعيّة لم يأخذ بها بمفهومها التجريدي العام، ولم ينادِ بها بشكل مفتوح لكلّ تفسير، ولا أوكله إلى المجتمعات الإنسانيّة التي تختلف في نظريّتها للعدالة الاجتماعيّة باختلاف أفكارها الحضاريّة ومفاهيمها عن الحياة، وإنّما حدّد الإسلام هذا المفهوم وبلوره في مخطّط اجتماعي معيّن، واستطاع بعد ذلك أن يجسّد هذا التصميم في واقع اجتماعي حيّ تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة.

والصورة الإسلاميّة للعدالة الاجتماعيّة تحتوي على جانبين عامّين، لكلّ منهما خطوطه وتفصيلاته: أحدهما التكافل العام، والآخر التوازن الاجتماعي. وفي التكافل والتوازن بمفهومها الإسلامي يوجد المثل الإسلامي للعدالة الاجتماعيّة.

[1] يبدو أنّ هذا المقال كتب قبل المقال السابق، ولكنّه نشر بعد نشره