عمليّة إنتاج ذات طابع رأسمالي يحتوي على عامل بشري لا يملك شيئاً من رأس المال، ورأس مال يُقرض لصاحب المشروع، وطبيعة تهيّئ للعمل البشري ورأس المال مجالها المناسب للاندماج والإنتاج كالأرض.
وحين تخصّص الرأسماليّة الفائدة لرأس المال المسلف، والربح لرأس المال المشترك فعلًا، والريع للأرض، تعني بذلك تخصيص هذه الحصص لمالكي تلك العناصر الذين تمّت ملكيّتهم لها قبل الإنتاج، أي خلال التوزيع الأوّل الذي أهمله الرأسمالي.
والنظرة الجوهريّة في التوزيع الرأسمالي هي ملاحظة جميع عناصر الإنتاج على مستوى واحد، وإعطاء كلّ واحد من تلك العناصر نصيبه من الثروة المنتجة بوصفه مساهماً في العمليّة. فالعامل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى أساس نفس الأجر التي يحصل رأس المال بموجبها على فائدة ربويّة مثلًا، لأنّ كلّاً منهما في العرف الرأسمالي عامل إنتاج وقوّة مساهمة في التركيب العضوي للعمليّة، فمن الطبيعي أن توزّع المنتجات على عناصر إنتاجها ويكون التوزيع بنسب تقرّرها قوانين العرض والطلب.

النظرة الإسلاميّة والفكرة الأساسيّة فيها:

ولدى دراسة النظريّة الإسلاميّة لتوزيع السلع المنتجة ومقارنة موقف الإسلام بالموقف الر أسمالي المتقدّم، يجب أن نميّز في عمليّات الإنتاج بين حالتين:
الاولى: أن تكون المادّة التي ينصبّ عليها العمل البشري فيحوّلها إلى سلعة، ثروة طبيعيّة لم تدخل قبل عمليّة الإنتاج في ملك أحد، كالأخشاب‏