الآن عن قاعدة لتوزيعها.
وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الرأسماليّة حين تتناول التوزيع تريد توزيع السلع المنتجة وتهمل توزيع نفس المقوّمات الأساسيّة للإنتاج، أي ثروات الطبيعة الخام؛ بينما الإسلام ينظّم كلا التوزيعين. وفي البحث المتقدّم درسنا نظريّته عن توزيع ما قبل الإنتاج، وندرس الآن نظريّته عن توزيع السلع المنتجة.
والمذهب الرأسمالي التقليدي حين يعالج توزيع السلع المنتجة يحلّل عمليّة الإنتاج عادة إلى عناصره الأصليّة المتشابكة في العمليّة، ويوزّع الثروة المنتجة على تلك العناصر بوصفها قد اشتركت جميعاً في إيجاد السلطة المنتجة. فلكلّ عنصر نصيبه من الإنتاج وفقاً لدوره في العمليّة.
وعلى هذا الأساس تقسّم الرأسماليّة الثروة المنتجة أو القيمة النقديّة لهذه الثروة إلى حصص أربع وهي:
1- الاجور.
2- الفائدة.
3- الربح.
4- الريع.
فالاجور هي نصيب العمل الإنساني أو الإنسان العامل بوصفه عنصراً ضروريّاً في عمليّة الإنتاج.
والفائدة عن نصيب رأس المال المسلف.
والربح هو نصيب رأس المال المشترك فعلًا في الإنتاج.
والريع يعبّر عن حصّة الطبيعة أو حصّة الأرض بتعبير أخصّ.
والرأسماليّة في تقسيمها هذا للثروة المنتجة على عناصر الإنتاج تفترض‏