زوجته- لا يمكن لوليّ الأمر المنع عنه، لأنّ طاعة اولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللَّه وأحكامه العامّة.
فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصاديّة هي التي تشكّل منطقة الفراغ.
الضمان الاجتماعي:
فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملًا. وهي عادة تقوم بهذه المهمّة على مرحلتين:
ففي المرحلة الاولى تهيّئ الدولة للفرد وسائل العمل وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر، ليعيش على أساس عمله وجهده.
فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملًا أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل، جاء دور المرحلة الثانية التي تمارس فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان، عن طريق تهيئة المال الكافي لسدّ حاجات الفرد وتوفير حدّ خاصّ من المعيشة له.
ويمكن القول بأنّ الضمان الاجتماعي في الإسلام يقوم على أساس الإيمان بحقّ الجماعة كلّها في مصادر الثروة، لأنّ هذه الموادّ الطبيعيّة قد خلقت للجماعة كافّة لا لفئة دون فئة: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»[1].
وهذا الحقّ يعني أنّ كلّ فرد من الجماعة له الحقّ في الانتفاع بثروات الطبيعة والعيش الكريم منها، فمن كان من الجماعة قادراً على العمل في أحد القطاعات العامّة والخاصّة، كان من وظيفة الدولة أن تهيّئ له فرصة العمل في
[1] البقرة: 29
