الاقتراض والالتزام بدفع فائدة لدائنه، يمكنه في المجتمع الإسلامي أن يسدّها عن طريق الدولة، وما تنشئه من مؤسّسات للضمان الاجتماعي، بحكم مسؤوليّات الدولة في الاقتصاد الإسلامي.
والسؤال الثاني تجيب عليه أحكام الإسلام في المضاربة، التي تجعل بإمكان صاحب رأس المال أن يحصل على نصيب من الربح، وذلك بأن يتّفق مع شخص آخر على الاتّجار بالمال، ويتحمّل مسؤوليّات العمل التجاري، ويقسّم الربح بينه وبين العامل المباشر بنسبة يتّفقان عليها مقدّماً، فتحلّ المساهمة في الربح بنسبة مئويّة معيّنة محلّ الفائدة في جذب رؤوس الأموال التي يعجز أصحابها عن استثمارها إلى مجال الاستثمار.
ومن أمثلة الارتباط في النظام الإسلامي، الصلة الوثيقة بين الاقتصاد الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام: فالارتباط بين النظام الاقتصادي ونظام الحكم في الإسلام قوي، بحيث إنّ الفصل بينهما في البحث يؤدّي إلى خطأ في فهم الموقف الإسلامي العامّ، فإنّ للسلطة الحاكمة في النظام الاقتصادي الإسلامي صلاحيّات اقتصاديّة واسعة وملكيّات كبيرة تتصرّف فيها طبقاً لاجتهادها.
وهذه الصلاحيّات والملكيّات يجب أن تقرن في الدرس دائماً بواقع السلطة في الإسلام، والضمانات التي وضعها الإسلام في نظام الحكم لنزاهة وليّ الأمر واستقامته، من العصمة أو العدالة والاجتهاد والشورى مجتمعة. ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع أن نفهم دور الدولة في المذهب الاقتصادي الإسلامي ونؤمن بصحّة إعطائها الصلاحيّات والحقوق المفروضة لها في الإسلام.

3- المبادئ الرئيسيّة في النظام الاقتصادي الإسلامي:

ويمكننا في استعراض إجمالي للنظام الاقتصادي في الإسلام ومقارنته مع الأنظمة الاقتصاديّة الاخرى أن نلخّص خطوطه العريضة في المبادئ الرئيسيّة