في المجتمع الإسلامي. وهذه العواطف والمشاعر تلعب دوراً خطيراً في تكيّف الحياة الاقتصاديّة وتساند المذهب في تحقيق قيمه ومثله عن العدالة.
هذه هي ملامح عن ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعناصر الثلاثة التي تتكوّن منها التربية الصالحة للمجتمع الإسلامي.
وأمّا الارتباط داخل إطار التنظيم الإسلامي للمجتمع وللحياة الاقتصاديّة بين بعض أجزائه، فلا يمكن تكوين فكرة تفصيليّة عنه قبل دراسة تفصيليّة للنظام الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام بصورة كاملة. غير أ نّه على أيّ حال ارتباط وثيق يجعل من الجزء متمّماً للجزء الآخر، وشرطاً لنجاحه وتفادي المضاعفات خلال تطبيقه.
ومن أمثلة ذلك، الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي وأحكام الإسلام الاخرى في المضاربة، والتكافل العامّ والتوازن الاجتماعي: فإنّه إذا درس تحريم الربا بصورة منفردة، واجهتنا مشاكل متعدّدة لدى تطبيق هذا الحكم الإسلامي، لأنّ إلغاء الفائدة الربويّة يجعل الإنسان يتساءل: كيف يمكن للإنسان المحتاج إلى نقد عاجل لمعيشته الخاصّة وسدّ حاجاته الحياتيّة أن يحصل عليه بعد أن يمتنع أصحاب الأموال عن إقراض شي‏ء من نقودهم ما داموا لا يحصلون على فائدة عن طريق القرض؟ وكيف يمكن لرؤوس الأموال التي لا يقدر أصحابها على استثمارها مباشرة أن تجذب إلى مجال الاستثمار؟ الأمر الذي ينجز في المجتمع الرأسمالي عن طريق الفائدة وإغرائها.
ولكنّنا إذا قارنّا بين حرمة الربا وأحكام الإسلام الاخرى، وجدنا في تلك الأحكام ما يغطّي الفراغ الذي يخلّفه تحريم الفائدة في المجتمع الإسلامي.
فالسؤال الأوّل تجيب عليه أحكام الإسلام في التكافل والضمان والتوازن الاجتماعي: فبدلًا عن أن يسدّ المعوز حاجته الآنيّة إلى النقد عن طريق‏