الماركسيّة الحديثة.
فالواقع الذاتي إذن حقيقة لا يمكن محوها عن طريق التغيير القانوني في العلاقات الاجتماعيّة ولا يمكن إقرار التناقض بينها وبين المصالح الاجتماعيّة. والنظام الإسلامي يعالج مشكلة هذا التناقض بالتوفيق بين القطبين المتناقضين، والتأليف بينهما عن طريق الدين الذي يعطي للدافع مفهوماً تربويّاً جديداً يتّفق مع المصلحة الاجتماعيّة وقيمها ومثلها دون أن يزعزعه أو يفكّر في محوه، وبهذا كان التنظيم الإسلامي هو التنظيم الوحيد الذي يملك الإطار الديني اللازم لحلّ المشكلة والقادر- حين يتسلّم زمام القيادة والإمامة الاجتماعيّة في العالم- أن يضع حدّاً لألوان الصراع المسعور بين المصالح الخاصّة مع كلّ المستويات.
حاجتنا إلى النظام الإسلامي خاصّة:
وهو يعدّ حاجة ضروريّة لنا بوصفنا مسلمين، وذلك:
أوّلًا: لإيجاد الانسجام بين التشريع والعقيدة، فإنّ مردّ النظام الإسلامي إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة، وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيّتها وحرمتها ووجوب تنفيذها بحكم عقيدتهم الإسلاميّة وإيمانهم بأنّ الإسلام دين نزل من السماء وعلى خاتم النبيّين صلى الله عليه و آله، وعلى عكس ذلك الأنظمة والتشريعات الاخرى، فإنّها في نظر المسلمين، وبحكم عقيدتهم لا تحتوي على الحرمة والقدسيّة ولا يوجد أيّ مبرّر شرعي لها، وما من ريب في أنّ من أهمّ العوامل في نجاح القوانين والتشريعات التي تتّخذ لتنظيم الحياة الاجتماعيّة احترام الناس لها، وتجاوبهم العاطفي والنفسي مع أهدافها، وإيمانهم بحقّها في التنفيذ والتطبيق، وهذا ما لا يتوفّر للمسلمين إلّابالنسبة إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام الإسلامي.
