القاعدة العامّة فيها، لأنّ الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد للملكيّة.
فقد بدأ المجتمع الرأسمالي منذ أمد طويل يأخذ بفكرة التأميم، وينزع عن بعض المرافق إطار الملكيّة الخاصّة. وليست حركة التأميم هذه إلّااعترافاً ضمنيّاً من المجتمعات الرأسماليّة بعدم جدارة المبدأ الرأسمالي في الملكيّة، ومحاولة لمعالجة ما نجم عن ذلك المبدأ من مضاعفات وتناقضات.
كما أنّ المجتمع الاشتراكي من الناحية الاخرى وجد نفسه- بالرغم من حداثته- مضطرّاً إلى الاعتراف بالملكيّة الخاصّة قانونيّاً حيناً وبشكل غير قانوني أحياناً.

ب- مبدأ الحرّيّة الاقتصاديّة في نطاق محدود:

وفي هذا المبدأ الثاني نجد أيضاً الاختلاف البارز بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظامين الرأسمالي والاشتراكي. فبينما يمارس الأفراد حرّيّات غير محدودة في ظلّ الاقتصاد الرأسمالي، وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حريّات الجميع، يقف الإسلام موقفاً وسطاً، فيسمح للأفراد بممارسة حريّاتهم ضمن نطاق القيم والمثل واعتبارات العدالة التي يؤمن بها.
والتحديد الإسلامي للحريّة الاجتماعيّة في الحقل الاقتصادي على قسمين: أحدهما التحديد الذاتي، الذي ينبع من أعماق النفس، والآخر التحديد الموضوعي الذي يعبّر عن قوّة خارجيّة تحدّد السلوك الاجتماعي وتضبطه.
أمّا التحديد الذاتي: فهو يتكوّن طبيعيّاً في ظلّ التربية الخاصّة التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في المجتمع الذي يتحكّم الإسلام في كلّ مرافق حياته، فإنّ للإطارات الفكريّة والروحيّة التي يصوغ الإسلام الشخصيّة الإسلاميّة ضمنها قوّتها المعنويّة الهائلة، وتأثيرها في التحديد ذاتيّاً وطبيعيّاً من الحريّة الممنوحة