أكثر اتّفاقاً مع مصلحة الإسلام ومصلحة الامّة، وعلى هذا الأساس فإنّ أيّ شكل شوري من الحكم يعتبر شكلًا صحيحاً ما دام ضمن الحدود الشرعيّة، وإنّما قيّدنا الكيفيّة التي تمارس بها الامّة حقّ الحكم بأن تكون ضمن الحدود الشرعيّة لأنّها لا يجوز أن تختار الكيفيّة التي تتعارض مع شي‏ءٍ من الأحكام الشرعيّة كأن تسلّم زمام الأمر إلى فاسق أو فسّاق، لأنّ الإسلام نهى عن الركون إلى فاسق بالأخذ بقوله في مجال الشهادة فضلًا عن مجال الحكم ورعاية شؤون الامّة.
فلا بدّ للُامّة حين تختار كيفيّة الحكم والجهاز الذي يباشر الحكم أن تراعي الحدود الشرعيّة.