هل التحليل ابتدائي أم إمضائي؟
قد عرفت أنّ أوّل الامور الثلاثة الوارد حلّيّتها هو ما يقع في أيدي الشيعة- من حقوقهم عليهم السلام- من أيدي العامّة، والدالّ على حلّيّته صحيح الفضلاء وموثّق يونس.
وهنا يطرح التساؤل التالي: هل هذا التحليل من باب إمضاء المعاملة الواقعة مع السنّي فضوليّاً، أم أ نّه تحليل صِرف والمعاملة باطلة؟!
الذي في بالي أنّ الأصحاب لم ينقّحوا الكلام في هذا الموضوع، وإن كنت لم اراجع كلماتهم حديثاً، لكن ذكر صاحب (الجواهر) رحمه الله احتمال كونه من باب الإمضاء[1].
والثمرة بينهما هي أنّ الثمن على الأوّل يكون ملكاً للإمام عليه السلام، وعلى الثاني ملكاً لهذا الشيعي، فلو فرض أنْ أخذه شخصٌ ثالث كان من الممكن لهذا الشيعي مطالبته به.
وبالجملة: يمكن أن يتوهّم استظهار كون ذلك من باب الإمضاء لا تحليلًا ابتدائيّاً، بتقريب أ نّه لا إشكال في أنّ المستفاد من لسان هذه الأخبار أ نّهم عليهم السلام إنّما رفعوا الوزر والثقل عن الشيعة، لا عن الشيعة والعامّة معاً، ولا يرضون بحصول أيّ رفعِ وزرٍ عن العامّة، وهذا يقتضي كون التحليل من باب الإمضاء ليصير الثمن ملكاً للإمام عليه السلام؛ ليكون البائع السنّي مشغول الذمّة بعدُ بمال الإمام عليه السلام.
أمّا لو كان التحليل تحليلًا ابتدائيّاً وكان مجرّد إذنٍ للشيعي من دون إمضاء
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 16: 141- 143
