المقام الثالث في أحكام الأراضي الموات‏

1- الحكم الأوّل: من أحيى أرضاً فهي له‏[1]:

أوّل أحكام الأراضي الموات وأهمّها أ نّه: من أحيى هذه الأرض فهي له بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام.

أمّا الأوّل- أعني أنّ من أحياها فهي له- فلم أجد خلافاً فيه بين علماء المسلمين.

وأمّا الثاني- أي اشتراط الإذن- فلم أجد فيه خلافاً بين فقهاء الشيعة.

وبالجملة: يقع الكلام في [فرعين‏]:

الفرع الأوّل صيرورة الأرض للمحيي بالإحياء

اعلم أ نّه يوجد طوائف ثلاث من الأخبار في هذا المجال:

الطائفة الاولى:

ما دلّ بصريحه على اختصاص المسلمين بها وبإطلاقه على الملكيّة، وذلك لما مضى من أنّ اللام للاختصاص، ومقتضى إطلاق الاختصاص هو الملكيّة، ومن هذه الطائفة:

[1] ولم تسنح الفرصة سوى للحديث عن الفرع الأوّل من الحكم الأوّل