الكلام في نظريّة التحليل يقع في جهات ثلاث:

الجهة الاولى: تحديد المحلَّل.

الجهة الثانية: هل حلّل لكلّ الشيعة كلّ ما حلّل، أو حلّل لكلٍّ منهم خصوص ما في يده لا ما في يد غيره؟

الجهة الثالثة: هل هذا التحليل حكمٌ إلهي أم مالكي؟ وعلى الثاني: فهل هو صرف إباحة أم تمليك؟ وعلى الثاني: هل هو تمليك على وفق القواعد الفقهيّة أم تمليكٌ على خلافها ثبت من المعصوم عليه السلام والأصحاب؟

وقد أجمل الفقهاء البحث في الجهتين الأخيرتين، فيما ذهبوا في الجهة الاولى إلى أقوال، منها:

1- أنّ المحلَّل هو المناكح فقط.

2- أنّ المحلَّل هو المناكح والمساكن والمتاجر.

3- أنّ المحلَّل هو مطلق الأنفال.

4- أنّ المحلَّل هو مطلق ما للإمام عليه السلام.

5- إنكار التحليل من رأس.

المشهور من بين هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو تحليل تلك العناوين الثلاثة المتقدّمة، ولم يرد في الأخبار ما يدلّ تمامه على تمام هذا المضمون‏