المادّة بحسب الارتكاز العقلائي. ولهذا: لو أنّ شخصاً حاز الخشب، ثمّ جاء شخصٌ آخر وصنع منه سريراً بدون إذنه، كان هذا السرير ملكاً لمالك الخشب، لا لصانع السرير، فالسريريّة هنا تملك بالتبع.
نعم، الذي ينبغي أن يقال: إنّ ما يملك بالعلاج هو الأرض الميتة إذا أحييت، لا الخشب الذي حازه مالكه في المرتبة السابقة بعد تصييره سريراً.

تعدّد أسباب الملكيّة بالتوسّع العنائي العقلائي في مفهوم الحيازة:

وبهذا يظهر أنّ الحيازة هي واسطة الانتقال من عالم الذات إلى عالم الخارج، ومن الممكن أن يقال- بحسب الارتكاز العقلائي-: إنّ هذه الحيازة- التي هي الملك الأساس للأموال الخارجيّة- لها نحوٌ من التوسّعات بالعناية العقلائيّة، وهذه التوسّعات هي التي توجب تعدّد أسباب الملكيّة في المرتبة الثانية؛ فالأسباب الثانويّة للتمليك- في الواقع- يمكن أن يدّعى انتهاؤها كافّةً إلى الحيازة، فتكون النتيجة نحوَ توسعةٍ بالحيازة.
ولأجل التأكّد من مطابقة هذه الدعوى مع الارتكاز العقلائي، نستعرض إجمالًا هذه الأسباب الثانويّة؛ لنرى إمكان رجوعها إلى الحيازة بوجهٍ من الوجوه أو عدم إمكان ذلك.

أنواع التوسّع العقلائي في مفهوم الحيازة:

1- التوسّع في الحائز:

من جملة أنحاء التوسّع بالعناية في الحيازة التوسّعُ في شخصيّة الحائز؛ وذلك بأن يُفرض غير الحائز امتداداً للحائز، كما هي الحال في ملكيّة الورثة، على ما ذكر ذلك جملةٌ من الفقهاء رحمهم الله، منهم المحقّق النائيني؛ فقد ذكر رحمه الله في‏