إذا عرفت ذلك فنقول: يمكن أن يدّعى أنّ الحاكي عن الحاكي عن الحكم الإلهي يعدّ بالمسامحة حاكياً عن الحكم الإلهي، بخلاف الإخبار عن الاجتهاد.
ويمكن أن يقال: إنّ حديث مسعدة يدلّ على عدم حجّيّة الإخبار عن الاجتهاد، لكن لا يدلّ على عدم حجّيّة الحاكي عن الحاكي عن الحكم الإلهي؛ لأ نّه بنفسه حاكٍ عن الحاكي عن الحكم الإلهي، فيلزم من حجّيّة إطلاقه من هذه الجهة عدمها، وما يلزم من وجوده عدمُه فهو باطل.
وكيفما كان، فقد تحصّل بما لا مزيد عليه أنّ الإشكال الذي أثاره المحقّق الهمداني رحمه الله على أخبار [التحليل] غير وارد.
إذا عرفت ذلك فيمكننا الشروع في بيان ما يستفاد من هذه الأخبار من مقدار التحليل سعةً وضيقاً، فنقول ومن اللَّه التوفيق:
مفاد أخبار التحليل سعةً وضيقاً
إنّ الكلام في ما يستفاد من أخبار التحليل:
تارةً: يقع بالنظر إلى خصوص الأخبار المعتبرة سنداً من أخبار الباب.
واخرى: مع ملاحظة مطلق أخبار الباب.
وإن كان الذي ينبغي فعله هو قصر النظر على خصوص الأخبار المعتبرة سنداً والإفتاء على طبقها؛ لأنّ الخبر ضعيف السند لا عبرة به، وإن فرض ذكره في الكتب الأربعة مثلًا وفُرضَ عمل الأصحاب به.
وبالجملة: يدور الحديث في [فرعين]:
