فمثلًا: قال: لو بنينا على حجّيّة خصوص الأخبار الصحاح فالنتيجة كذا، ولو بنينا على حجّيّة ما عمل الأصحاب به فالنتيجة كذا، ولو بنينا على حجّيّة الجميع فالنتيجة كذا، وهكذا .. إلى أن أنهاها إلى أحد عشر وجهاً[1]. وللَّه درّه؛ فإنّه الذي علّم كيفيّة الاجتهاد واستنباط الأحكام.
وكيف كان، نقول ومن اللَّه التوفيق: لو بني على حجّيّة الأخبار الضعاف أيضاً أمكن القول بحلّيّة مطلق الأنفال دون حلّيّة الخمس؛ لأنّه كما يكون الخبر الضعيف الدالّ على التحليل في نفسه حجّةً حسب الفرض، كذلك يكون الخبر الضعيف الدالّ على عدم تحليله أيضاً في نفسه حجّة، وبعد تطبيق قوانين باب التعارض نرى أ نّه لا يثبت تحليل الخمس.
طوائف أخبار التحليل ضعيفة السند:
إنّ أخبار التحليل ضعيفة السند تقع ضمن طوائف عديدة:
الطائفة الاولى: ما يمكن حمله على الحقّ الثابت في يد العامّة الواقع بعد ذلك في يد الشيعة، وهو خبر أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال[2] رجل وأنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال له رجل:
ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً اعطيه[3]، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد
[1] يُحتمل أ نّه ناظرٌ إلى ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب الطهارة 3: 277- 280، حيث أوصل الأقوال إلى عشرين قولًا لا أحد عشر
[2] في( التهذيب) و( الاستبصار) إضافة:« له»
[3] في( التهذيب) و( الاستبصار):« أعطاه» بدل« اعطيه»
