2- حقيقة الربا في القرض‏

وأمّا البحث الثاني، فهو البحث في حقيقة الربا في القرض، حيث نبحث هنا عن أمرين:

أوّلًا: حرمة الربا في القرض إطلاقاً.

ثانياً: تصوير أساليب أخذ الربا في القرض.

1- الأمر الأوّل: الحرمة الإطلاقيّة للربا القرضي:

قد يستشكل في حرمة الربا في غير موارد ربا المعاوضة، بأن يخصّص ذلك بخصوص المكيل والموزون، كما هي الحال في ربا المعاوضة؛ وذلك لأحد إشكالين:

الإشكال الأوّل: إجمال المطلقات وقصور الأدلّة الخاصّة:

لا يمكن إثبات حرمة الربا القرضي على الإطلاق، لا بالأدلّة العامّة- من قبيل الآية الشريفة-، ولا بالأدلّة الخاصّة.

أ- أمّا الأدلّة العامّة فلإجمالها؛ إذ لو بنينا على إطلاقها لَلَزِم حرمة مطلق الزيادة التجاريّة؛ إذ الربا- لغةً- بمعنى الزيادة[1]، وهذا يستلزم تخصيص الأكثر؛

[1] كتاب العين 8: 283؛ ترتيب جمهرة اللغة 2: 18- 19؛ الصحاح 6: 2349؛ معجم مقاييس اللغة 2: 483؛ لسان العرب 14: 304؛ المصباح المنير: 217؛ القاموس المحيط: 1659