بين عالم الثبوت والإثبات هو كون الأمر كذلك في عالم الإثبات أيضاً، فتثبت دخالة الوصف في الحكم، فينتفي بانتفائه.
وهذا التقريب- كما ترى- لا يتأتّى فيما لو فرض أنّ ما أخذه بحسب الظاهر موضوعاً قد ثبت من الخارج عدم موضوعيّته.
فلو قال مثلًا: «أكرم العالم العادل»، وفرضنا أ نّه ثبت من الخارج أنّ ذكر العالم كان من باب أحد الأفراد، والعادل يجب إكرامه وإن لم يكن عالماً، فالعادل بنفسه موضوعٌ، لا أ نّه وصفٌ للموضوع حتّى يكون ذا مفهوم؛ فإنّ المولى كأ نّه قال: «أكرم العادل»، ومعلومٌ أ نّه لو قال: «أكرم العادل» لم يكن له مفهوم.
وبعبارة اخرى نقول: بعد أن ثبت أنّ العالم ليس موضوعاً للحكم في عالم الإثبات مع أ نّه موضوع له في عالم الثبوت، فقد ثبت مخالفة عالم الثبوت لعالم الإثبات، فلا يصحّ أن يُرجع إلى أصالة تطابق عالم الإثبات والثبوت ويقال: إنّ مقتضى عالم الثبوت أنّ العالِم ليس تمام الموضوع، بل للموضوع جزءٌ آخر، وهو العادل، فكذا الأمر في عالم الإثبات.
ثم إنّي أظنّ أ نّه قد وقع غلطٌ في نسخة حديث إسحق.
وكيف كان، فقد ظهر من جميع ما ذكرنا بما لا مزيد عليه أنّ الحق هو ما ذهب إليه المشهور من أنّ الأرض الخربة للإمام عليه السلام وإن كانت مفتوحةً عنوة.

مشكلة التناقض الموجود في فتاوى مشهور الفقهاء:

وقع إشكالٌ في الجمع بين فتويين صادرتين من المشهور:
إحداهما: أنّ الأرض الخربة هي للإمام عليه السلام.
وثانيتهما: أنّ الأرض المفتوحة عنوةً، العامرة حال الفتح ملكٌ للمسلمين، ولم يفصّلوا في ذلك بين كونها عامرةً حين تشريع الأنفال أم لا،