ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها
تمهيد:
يقع الحديث في مسألة الأراضي الموات في مقامات ثلاثة:
الأوّل: في الأخبار الدالّة على أنّ مالك الأرض الميْتة هو الإمام عليه السلام.
الثاني: في نسبة تلك الأخبار إلى باقي الأخبار الواردة في الأراضي، هل هناك تعارض بينها أم لا؟ وما هو العلاج على فرض التعارض؟
الثالث: بعد فرض الفراغ عن إثبات كون الأرض الميْتة للإمام عليه السلام ببيان دلالة الأخبار عليه في المحور الأوّل، وإثبات عدم المعارض لها في المحور الثاني، يقع الكلام في أحكام هذه الملكيّة التي ثبتت له عليه السلام.
