ويمكن أن يقال: إنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر؛ وذلك أنّ الظاهر من قرينة المقابلة أنّ ما تكون المطالبة به في هذا اليوم خلاف الإنصاف ولم تكن خلاف الإنصاف في يوم السقيفة هو شيءٌ واحدٌ، مع أ نّه ليس كذلك؛ فإنّ الحقّ الذي تركت المطالبة به في هذا اليوم هو الحقّ المالي، وفي يوم السقيفة هو الخلافة.
والجواب: إنّ المطالبة بحقّ الخلافة تشتمل على المطالبة بحقوقهم الماليّة أيضاً؛ فإنّ حقوقهم الماليّة قد غصبت بغصب الخلافة، فالمناسبة في المقابلة محفوظة.
الاحتمال الثاني: أن يكون قوله: «اليوم» إشارة إلى مطلق زمان عدم ظهور الدولة الحقّة وعدم تمكّنهم عليهم السلام من أخذ ما لهم من يد المخالفين، ومعناه أ نّه بعد أن لم نتمكّن من أخذ الحقّ من يد المخالفين، فأخذه منكم- أ يّها الشيعة المظلومون- بعد وقوعه في يدكم وإلزامكم بإعطاء الحقّ مرّتين- مرّة حين أخذ المال من يد الغير، ومرّة اخرى حين تعلّقه به بعد أن كان في يدكم- هذا خلاف الإنصاف، فقوله: «اليوم» شاملٌ لزماننا هذا أيضاً.
ويترتّب على هذين الاحتمالين أ نّه إذا وقع في زماننا هذا مالٌ في يد أحدٍ من الشيعة من يد غيره وكان حقّه عليه السلام ثابتاً فيه، فلا يجب إعطاؤه للإمام عليه السلام، بل يكون حلالًا له.
الاحتمال الثالث: أن يكون قوله: «اليوم» إشارة إلى زمان التقيّة، ومعناه أنّ إعطاءكم ذلك لنا يوجب الخطر عليكم من العامّة؛ لمعروفيّتكم بذلك بالتشيّع مع إرسال الحقوق إلينا، فلو كلّفناكم بذلك لم يكن ذلك إنصافاً.
وعلى هذا الاحتمال لا يثبت هذا الحكم بهذا الحديث في زماننا هذا.
