إذ لم يرد دليلٌ على هذا التفصيل بهذا العنوان، وإنّما العبرة بكون الخبر خبراً عن الإمام عليه السلام وعدمه؛ فدليل الحجّيّة يشمل الأوّل دون الثاني، ومعلومٌ أنّ أخبار التحليل هي ممّا أخبرنا به الثقة عن الإمام عليه السلام، [فيشملها دليل الحجّيّة].

2- أمّا إذا سلك في ذلك المسلك الثاني، فيتعارض حديث مسعدة مع أخبار حجّيّة خبر الثقة عن الإمام عليه السلام بالعموم من وجه، ومادّة التعارض عبارة عمّا ورد عن الإمام في الشبهة الموضوعيّة، وبعد التعارض نرجع إلى الآية الشريفة مرجعاً أو مرجّحاً، وذلك بناءً على أنّ دليل حجّيّة خبر الواحد لا ينحصر في مثل الآية، بل الأخبار المتواترة أيضاً دالّة عليها، وهذا واضحٌ.

أمّا بناءً على انحصاره بمثلها، فنقول: إنّها دلّت على حجّيّة أخبار حجّيّة خبر الثقة عن الإمام عليه السلام، فتلك الأخبار تقع طرفاً للمعارضة مع حديث مسعدة، وبعد التعارض نرجع أيضاً إلى العام الفوقاني، وحديث مسعدة لا يقتضي عدم حجّيّة تلك الأخبار مطلقاً؛ فإنّها تبيّن حكماً كليّاً، لا موضوعاً من الموضوعات حتّى تسقط عن الحجّيّة بتخصيص الآية بحديث مسعدة.

فتحصّل أ نّه: ليست العبرة بعنوان كون الحديث وارداً في الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة حتّى يقال بعدم حجّيّة الأخبار التي نحن فيها؛ لورودها في الشبهة الموضوعيّة.

نعم، إذا قلنا: إنّ دليل حجّيّة خبر الواحد منحصرٌ في الأخبار المتواترة إجمالًا والدالّة على حجّيّته، فهنا- بعد تساقطها مع حديث مسعدة في مادة الاجتماع- لا يبقى لنا دليلٌ على حجّيّة مثل الأخبار التي نحن بصددها، إلّاأن يقال بما هو الحقّ عندنا[1] من أنّ خبر الواحد المعارض للكتاب أو السنّة القطعيّة

[1] انظر: بحوث في علم الاصول 7: 315- 335