وهذه أحسن من سوابقها؛ لأنّ سندها معتبر[1].

لكن مع ذلك، يرد على الاستدلال بها: أنّ المقصود منها المثلي، بقرينة قوله: «كراهية أن يأخذ ماله». هذا إذا لم يدّع أنّ نفس المال في أمثال هذه الموارد ينصرف إلى النقد، وإلّا: فأيّ شي‏ء يأخذه وينمّيه؟! وما يتعارف أخذه وتنميته هو النقد.

والتحقيق: حلّ المشكلة عن طريق تتميم دلالة المطلقات ومنع إجمالها، وتوضيح ذلك: إنّ تلك المطلقات لا تشمل الأرباح التجاريّة المتعارفة؛ فإنّ ربا الشي‏ء بمعنى زيادة ذلك الشي‏ء[2]، وهذا لا يصدق في مثل مبادلة عينٍ قيمتُها دينار بألف دينار؛ إذ هنا لم تحصل زيادةٌ في ذلك الشي‏ء نفسه، وإنّما استبدل القليل بالكثير.

فنقول: إنّ للربا- بمعنى الزيادة في الشي‏ء نفسه- ثلاثة مصاديق:

المصداق الأوّل: الزيادة في القرض في مقابل التأجيل: بأن يكون له في ذمّة زيد مقدار من المال، فيستمهله زيد، فيمهله بشرط أن يكون له في ذمّته أكثر ممّا كان بدينارٍ مثلًا، وهذا يصدق عليه حقيقةً الزيادةُ في الشي‏ء نفسه؛ فإنّه زاد ما كان له في ذمّته.

المصداق الثاني: الزيادة في القرض نفسه ابتداءً، لا في مقابل التأجيل:

[1] حيث رواها في( التهذيب) و( الاستبصار) عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار( تهذيب الأحكام 6: 205، الحديث 21؛ الاستبصار 3: 10، الحديث 8)، وراجع طريقه إليه في: الفهرست: 242، رقم( 356)

[2] كتاب العين 8: 283؛ ترتيب جمهرة اللغة 2: 18- 19؛ الصحاح 6: 2349؛ معجم مقاييس اللغة 2: 483؛ لسان العرب 14: 304؛ المصباح المنير: 217؛ القاموس المحيط: 1659