كما لو أقرض ديناراً بشرط أن يُرجع إليه دينارين. وهذه ليست بحسب الحقيقة زيادةً في ذلك الشي‏ء نفسه:
فإن فسّرنا القرض بالتفسير الأوّل الراجع إلى المعاوضة، رجع إلى ربا المعاوضة، فتشترط فيه المثليّة، على ما سوف يظهر في المصداق الثالث.
وإن فسّرناه بأحد التفسيرات الاخرى التي يوجد لها جامع- وهو رفع المقرض يده عن خصوصيّة العين في المثليّات وعن خصوصيّتها النوعيّة أيضاً في القيميّات مجّاناً- كان الشي‏ء الذي بقي عبارة عن الماليّة التي فرض فيها الزيادة، فيصدق- عرفاً وبالمسامحة- زيادة الشي‏ء نفسه.
المصداق الثالث: الزيادة في المعاوضة بشرط كون الثمن مثل المثمن ومن جنسه: كالحنطة بالحنطة؛ فإنّه حينئذٍ: وإن لم يصدق أيضاً زيادة الشي‏ء حقيقةً- لما عرفت من أنّ الزيادة في المبادلة ترجع إلى إعطاء شي‏ء قليل وأخذ شي‏ء كثير في مقابله، وهذا غير زيادة الشي‏ء-، إلّاأ نّه مع ذلك تصدق الزيادة عرفاً وبالمسامحة؛ باعتبار أنّ خصوصيّة العين ليست تحت الأغراض العقلائيّة النوعيّة، فيغضّ النظر عنها ويُقصَرُ على جنس ذلك الشي‏ء وماليّته؛ فإنّهما [هما] الدخيلان في الأغراض النوعيّة العقلائيّة، فكأ نّه يقال في المقام: إنّ الحنطة قد زادت.
إذا عرفت ما ذكرناه، تعلم أنّ الأخذ بإطلاق أدلّة حرمة الربا لا يستلزم تخصيص الأكثر. نعم، يخرج منه بعض الموارد، من قبيل بيع غير الموزون والمكيل، لكنّ هذا ليس تخصيصاً للأكثر.
وبما ذكرناه اتّضح بطلان ما ذهب إليه تيّارٌ سُنّي هنا من عدم تماميّة المطلقات بالبيان الماضي أو ما يشبهه. أمّا أخبارهم الخاصّة، ففي غاية