غيرهما، بحيث لا يكون تقييد الآية تقييداً مقبولًا من سنخ سائر تقييدات الإطلاقات، ولا يكون التفكيك بينهما عقلائيّاً.

2- الأمر الثاني: أساليب أخذ الزيادة في القرض:

يقع البحث في أساليب أخذ الزيادة في القرض على مرحلتين:
المرحلة الاولى: في الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة حدوثاً، أي في القرض وبغضّ النظر عن الأجل.
المرحلة الثانية: في الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة بقاءً، أي في مقابل الأجل.

أ- أساليب جعل الفائدة حدوثاً:

إنّ الأساليب المتصوّرة في ذلك في بادئ الأمر ثلاثة:
الاسلوب الأوّل: أن تؤخذ الزيادة بنحو الجزئيّة من البدل، تمليكاً أو تملّكاً. وبتعبير آخر: بما هو فعل، أي: أن يملِّك درهماً، أو بما هو نتيجة، أي:
أن يُملَّك درهماً.
الاسلوب الثاني: أن تؤخذ الزيادة بنحو الشرطيّة.
الاسلوب الثالث: أن تؤخذ الزيادة بنحو التعليق: بأن يعلّق القرض على إعطاء الزيادة.
وفرق الأخير عن الأوّل واضحٌ.
وفرقه عن الثاني: أنّ الشرط في الثاني كان يقصد بالمعنى الفقهي، أي بمعنى الالتزام في الالتزام: فلو شرط مثلًا في البيع خياطةَ ثوبه، لم يكن البيع معلّقاً على خياطة الثوب.