الحياة، وسمح للإنسان أن يواكب في علاقاته الإنتاجيّة مع الطبيعة التطوّرات العلميّة ويستفيد منها.
وأمّا الناحية الثانية من السؤال التي تتّصل بعلاقات الإنسان بغيره من الأفراد خلال عمليّات الإنتاج، فهي الوجه المذهبي من المسألة؛ لأنّ البناء الاجتماعي لهذه العلاقات يرتكز على وجهة نظر المجتمع العامّة إلى الحياة ومفاهيمه عن قيمها، فالأحكام التقديريّة للمذهب هي التي تعالج تلك العلاقات في ضوء مفاهيمه ونظرته الخاصّة. ومردّ هذه العلاقات في الحقيقة إلى نظام التوزيع السائد؛ فإنّ علاقة الأجير بالمالك والعامل بعامل آخر تعني تحديد مراكزهم في التوزيع، فهي علاقات تدرس في نظام التوزيع ضمن أحكام الإجارة والمضاربة والشركة وما إليها، وليس في نظام الإنتاج.
وأمّا السؤال الثاني[1]، فهو يتعلّق بمشكلة التوزيع في نطاقها الرأسمالي المحدود- نطاق توزيع الإنتاج على العناصر المشتركة فيه- وهذا النطاق يعبّر عن جانب من جوانب التوزيع الإسلامي في مداه الأوسع الذي درسناه في البحوث السابقة.
ونأخذ بعد ذلك السؤال الثالث[2]: ما هي كمّيّة ونوعيّة السلع المنتجة؟
إنّ هذا السؤال في رأينا هو السؤال الجدير بالبحث ضمن نظام الإنتاج في إطار مذهبي، بصفته يعالج نقطة جوهريّة في هذا النظام؛ فإنّ القوانين العلميّة التي تتحكّم في عمليّات الإنتاج وعلاقات الإنسان بالطبيعة تترك فراغاً واسعاً يستطيع الكائن الاجتماعي أن يملأه بالمنتج[3] بالشكل الذي يريده، وأن يستفيد ضمن تلك القوانين من الطاقات الطبيعيّة بالحدود التي يتمّ الاختيار عليها، فقد تجنّد تلك
[1] في المصدر« الثاني» ثمّ« الثالث»، والصحيح هو العكس
[2] في المصدر« الثاني» ثمّ« الثالث»، والصحيح هو العكس
[3] في المصدر:« بالمنتج أن يملأه»
