إلى وليّ الأمر واجتهاده الخاصّ إلى صفّ الجانب الثابت من التشريع الذي يعالج الحاجات الأساسيّة الثابتة.
2- إنّ التشريعات الثابتة التي عالجت الحاجات الأساسيّة الثابتة قد أغفلت في كثير من الأحيان تحديد التفاصيل وأساليب الإشباع، لأنّ هذه التفاصيل تتّسع للتطوّر والتغيّر وفقاً للظروف، وهذا [راجع] إلى مرونة التشريع الثابت وصلاحيّته على مدى الخطّ.
3- إنّ التشريعات الثابتة التي عالجت الحاجات الأساسيّة بصورة تفصيليّة ولم تقتصر على الخطّ العريض للعلاج قد وضع إلى جانبها في دائرة التشريعات الثابتة ما يكيّفها ويطوّرها ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة الظروف المختلفة.
هذه ملامح عامّة عن نظام الإسلام للمجتمع ودراسة لبعض خصائصه وتصوّراته الأساسيّة، وسوف نأخذ بالبحث فيما يلي المذهب الاقتصادي في الإسلام الذي يعبّر عن الجانب المرتبط بالحياة الاقتصاديّة من التنظيم الإسلامي للمجتمع، وندرسه على ضوء تلك الملامح العامّة ونستعرض بعض مفاهيمه وخصائصه وتفاصيله[1].
[1] يقصد مقال( النظريّة الإسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعيّة)، الآتي ذكره
