وبعبارة اخرى: هذا مجمل؛ لتطرّق هذا الاحتمال وغيره فيه، وما دلّ على عدم تحليل الثاني مبيَّن، فيصير مفسِّراً للمجمل ومبيّناً لعدم إرادة هذا الاحتمال منه.
لكن لم يرد دليل اجتهاديّ على عدم تحليل الثاني؛ فإنّ دليلنا إنّما هو الأصل غير المثبت للوازمه. وأمّا الأخبار: فما كان منها دالّاً على عدم تحليله مطلقاً فغير صحيح السند، وما كان صحيح السند فإنّما دلّ على عدم التحليل في زمان خاصّ.
وإنّما قلنا: إنّه يصير معارضاً لما فرض دلالته على التحليل الشامل لهذا الزمان بالإطلاق من جهة ما أثبتناه في علم الاصول[1] من أ نّه بعد انتهاء أمد المخصِّص لا يرجع إلى الدليل الفوقاني الشامل لما بعد زمان المخصّص بالإطلاق.
وبالجملة: فالعمدة في إثبات كون هذا الاحتمال الثالث خلاف الظاهر هو الوجه الأوّل، وإن لم يتمّ، فينحصر الدليل في تحليل الحقّ الواقع في يد الشيعي من السنّي في هذا الزمان بالسيرة.
كما أنّ دليل تحليل المعادن أيضاً منحصر بالسيرة، وقد خدشنا في تحليل المعادن في زماننا بأ نّه في هذا الزمان يمكن أن يستفاد من المعادن بالمصالح العامّة وصرفها فيها، بينما لم تكن الحال كذلك في زمان الإمام عليه السلام؛ فلعلّ عدم ردعه عليه السلام لسيرة الشيعة كان لذلك، ولا بدّ في السيرة من حفظ جميع الخصوصيّات المحتمل دخالتها فيها.
وأمّا السيرة الدالّة على تحليل الحقّ الواقع في يد الشيعي من السنّي
[1] بحوث في علم الاصول 6: 331
