لكلّ أرض خربة، فتخصّص به، ويثبت أنّ هذه الأرض الخربة ملكٌ للمسلمين لا للإمام عليه السلام، ولا وحشة في الإفتاء بهذا سوى وحشة الانفراد، ويحسن الاحتياط[1].
الاحتمال الرابع[2]: أن يكون الضمير في (كان) راجعاً إلى الخراج المذكور في صدر الحديث، لكن مع ذلك يستظهر منه مالكيّة المسلمين للأرض الخربة التي أسلم أهلها طوعاً؛ لأنّه يفهم عرفاً من الحكم بكون خرجها واجرتها للمسلمين أنّ نفس الأرض لهم، فتتبعها اجرتها.
لكنّ الإنصاف أنّ هذا الاستظهار لا يقاوم أخبار مالكيّة الإمام عليه السلام لكلّ أرض خربة، بل يحمل هذا الحديث على أنّ أخذ المسلمين للخراج كان من باب ثبوت حقّ لهم بالنسبة إلى الأرض لا من باب الملكيّة.
هذا بناءً على هذا الاحتمال الرابع، وإن كان ربّما يستبعد من ناحية الفصل الطويل بين الضمير وبين مرجعه مع إمكان رجوعه إلى القريب.
وبالجملة: لو استظهرنا هذا الاحتمال من الحديث أو احتملناه، بحيث صار الحديث مجملًا، كان المرجع هو عموم أخبار مالكيّة الإمام عليه السلام لكلّ أرضٍ خربة.
لكنّ هذا الاحتمال بعيدٌ؛ لأنّ الخراج المذكور في صدر الحديث ليس مطلقَ الخراج- الذي هو المراد من الضمير على فرض رجوعه إليه- بل خصوص
[1] « ثمّ قال( دام ظلّه): إنّ هذا الحديث ضعيف سنداً»( المقرّر)، وذلك بعليّ بن[ أحمد بن] أشيم على ما ذكره الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري( حفظه اللَّه) في هامش تقريره لهذا البحث، نقلًا عن الشهيد الصدر قدس سره
[2] ذكره الشهيد الصدر قدس سره بعنوان( استدراك)
