الفتح، ولا يعقل أن يكون ملك الغير غنيمة من الكفّار.
مثلًا: لو كان الكفّار غصبوا دار زيد بن أرقم المسلم، ثمّ استولى المسلمون على أراضيهم بالفتح وفيها دار زيد، فمن الواضح أنّ دار زيد لا تحسب من الغنيمة من الكفّار، بل لا بدّ من ردّها إلى زيد، وكذلك الكلام في ملك الإمام عليه السلام.
وقد أضاف السيّد الاستاذ العلّامة الخوئي (مدّ ظلّه العالي)[1] إلى ذلك جواباً آخر عن شبهة التعارض، وهو أ نّه: لو قبلنا أخبار مالكيّة المسلمين، فلا يبقى موردٌ لأخبار مالكيّة الإمام عليه السلام للأرض الميتة؛ فإنّ جميع الأراضي كانت بيد الكفّار ثمّ أخذت منهم بعد ذلك.
وفيه ما لا يخفى؛ إذ ليست كلُّ أرض ميتة بيد المسلمين- بعد أخذ ما أخذ من الكفّار- معنونةً بعنوان أرض الخراج حتّى لا يبقى مورد لأخبار مالكيّة الإمام عليه السلام، بل تبقى موارد عديدة:
منها: الأرض المأخوذة منهم بالصلح.
ومنها: ما أسلم عليه أهلها طوعاً.
ومنها: ما اخذت منهم بالقتال الذي لم يكن بإذن الإمام عليه السلام.
ومنها: الأرض الميتة التي ظهرت ابتداءً في يد المسلمين، كجزيرةٍ تظهر من وسط الشطّ مثلًا، مع استيلاء المسلمين عليها[2].
ومنها: الأرض التي ماتت بعد أن كانت عامرةً في يد المسلمين، بناءً على كون الميْتة بالعَرَض كالميْتة ابتداءً.
[1] مصباح الفقاهة 1: 549
[2] في بحث( إحياء الأراضي الموات) الآتي:« كجزيرةٍ ينحسر عنها الماء بعد الإسلام»