فتتساقطان فيها بالتعارض[1].
وقال صاحب (الجواهر) قدس سره في كتاب الجهاد ما مضمونه: إنّ دعوى وقوع التعارض بين أخبار مالكيّة الإمام عليه السلام للأرض الميتة مع أخبار الأرض المفتوحة عنوةً مدفوعةٌ برجحان الاولى على الثانية، ولو باعتضادها بالإجماع، منقولًا ومحصّلًا[2]. وأنت ترى أ نّه قدس سره لم يأتِ بزائدٍ على ما أفاده صاحب (الرياض).
نعم، قال في كتاب إحياء الموات ما لفظه: «بلا خلاف أجده فيه[3]، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكيِّه، مستفيضاً أو متواتراً. مضافاً إلى النصوص التي أشرنا إليها آنفاً ومرّ كثيرٌ منها في كتاب الخمس. ومنه يعلم أ نّها ليست من الغنيمة؛ لأنّها قد كانت مالًا للإمام قبل الفتح ..»[4].
وقوله: «ومنه يعلم» مجملٌ، ولعلّه في مقام دفع شبهة التعارض، بتقريب أنّ ما يملكه المسلمون بالفتح- بحسب ما دلّت عليه الأخبار[5]– هو الغنيمة، والغنيمة ثابتة وغير ثابتة؛ فغير الثابتة للمجاهدين، والثابتة- كالأرض وما بني عليها وما غرس فيها- لجميع المسلمين، [وهم يملكون ذلك بالفتح][6] لا بما هو فتح مطلقاً، بل بعنوان الغنيمة، والأرض الميتة كانت ملكاً للإمام قبل
[1] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل 8: 118
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 21: 169
[3] « يعني في مالكيّة الإمام عليه السلام للأرض الميْتة حال الفتح»( منه قدس سره)
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 38: 18
[5] في تقريرَي السيّد عبد الغني الأردبيلي رحمه الله والسيّد كاظم الحائري( حفظه اللَّه):« الذي دلّ على ذلك الأخبار هو الغنيمة»، ويبدو أنّ المراد ما أثبتناه
[6] ما بين عضادتين أضفناه للسياق
