لزيد قائلًا له: «أنا اوفي ما في ذمّة خالد لك بما في ذمّتك لي». وبهذا تنتقل العشرة- التي هي لعمرو في ذمّة زيد- إلى زيد، ويسقط ما في ذمّة زيد، ويكون من قبيل بيع الدَّين على من هو عليه، وبذلك ينتج أمران:
الأمر الأوّل: سقوط الدَّين الذي كان لزيد (المحيل) في ذمّة خالد (المحال عليه)، وذلك بوفاء عمرو نيابةً عنه.
الأمر الثاني: سقوط الدَّين الذي كان لعمرو (المحتال) في ذمّة زيد (المحيل)؛ وذلك ببيع عمرو على زيد الدَّين الذي كان له في ذمّته بما لزيد في ذمّة خالد؛ فهو يسقط بالاستيفاء.
إذن: فحين يسقط هذان الدَّينان تبقى نقطة واحدة وهي: ما هو مصير عمرو مع خالد؟ حيث ضحّى عمرو بدينه الذي كان له في ذمّة زيد في سبيل الدَّين الذي كان لزيد في ذمّة خالد، فهل يكون المحتال هنا (عمرو) مالكاً لما في ذمّة المحال عليه (خالد) أم لا؟!
يمكن تقريب مالكيّة عمرو (المحتال) لما في ذمّة خالد (المحال عليه) بأحد تقريبين:
التقريب الأوّل: بقاعدة التسبيب المقتضية للضمان؛ حيث إنّ خالداً يضمن لعمرو ما وفّاه عمرو لزيد؛ وذلك لأنّ عمرواً (المحتال) إنّما وفّى ذلك الدَّين الذي كان في ذمّة خالد لزيد بأمر خالد، فيضمن له خالد ذلك كما هو مقتضى قاعدة التسبيب؛ حيث سبّب خالد أن يوفّي عمرو ما في ذمّته لزيد، فتكون ذمّة المحال عليه مشغولة للمحتال.
لكنّ الدَّين الذي أصبح لعمرو في ذمّة خالد مغاير للدَّين الذي كان لزيد في ذمّة خالد؛ فإنّ ذلك اوفي وسقط، وأصبح عمرو دائناً لخالد بملاك آخر، وهو الضمان التسبيبي.
