أمانة لما خان في مقام حمل الأمانة، لما سرق مال شخص ليحمي مال شخص آخر. هذه هي الوسيلة غير النظيفة. لا اريد أن أستعرض لها شواهد وأمثال من خطّنا الحياتي؛ لأنّ الاستعراض هنا لا مبرّر له، وإنّما تدرس هذه الوسائل وتطبّق وتعيّن على خطّ العمل بالتدريج، وأقصد هنا بيان الفكرة.
إذن الفارق الأوّل الرئيسي بين إيجابيّة هذا المبلِّغ وإيجابيّة غيره هو نظافة الوسائل، التزامه بوسائل لا تتهافت بحسب مضمونها وبحسب روحها مع روح الرسالة والأمانة، ولا تتناقض مع طبيعة تلك الرسالة والأمانة.
2- وهو إلى حدّ ما يرتبط بالفارق الأوّل: الاجتناب مهما أمكن وبقدر الإمكان عن العناوين الثانويّة واستغلال هذه العناوين الثانويّة للخروج بها عن أحكام العناوين الأوّليّة. صحيح أنّ العناوين الثانويّة قد تتغيّر، وكثيراً ما تغيّر أحكام العناوين الأوّليّة، ولكنّ العمل على صعيد العناوين الثانويّة مظنّة الانزلاق، ومظنّة الاستغلال، ومظنّة تحوّل العمل من عمل رسالي إلى عمل آخر فردي. إنّ الداعية يحتاج إلى مبرّرات كبيرة جدّاً لكي يقدم على ارتكاب العناوين الثانويّة. إنّ الداعية يجب أن يقتصر على أقلّ مقدار ممكن من العناوين الثانويّة، وأقصد من العناوين الثانويّة هذه العناوين التي لا يوجد لها مبرّر بما هي هي، بحيث إنّها لو خلّيت ونفسها تكون غير جائزة بالشرع، ولكن يوجد لها مبرّر من ناحية فوائدها وما يترتّب عليها من نتائج ومن آثار. هذه العناوين التي تكتسب مبرّراتها من ناحية فوائدها وآثارها، هذه المبرّرات يجب على الداعية أن يتريّث ويصبر ويتوقّف ويحقّق حتّى يقدم على ارتكاب شيء منها، إنّ هذه العناوين هي مظنّة الانزلاق أ يّها الإخوان. ولعلّ هذا الفارق الثاني ينبع من الفارق الأوّل بحسب الحقيقة، أو هو تطبيق من تطبيقاته.
3- الذي يرتبط أيضاً بحسب الحقيقة بالفارقين السابقين هو الفارق في