عن المنكر وكافّة التفاصيل المحدّدة التي جاءت بها الشريعة المقدّسة.
ومثال التعليم إلزام المسلمين القادرين بالتدريب على القتال، فإنّ هذا الحكم ليس حكماً شرعيّاً ثابتاً في كلّ الأحوال ولم يدلّ عليه دليلٌ من الأدلّة الأربعة بهذه الصفة المعيّنة، ولذا لم يوجد إلزامٌ بالتدريب أيّام الرسول صلى الله عليه و آله إلّاقليلًا حيث كانت وسائل الحرب بسيطة ومتداولة والحاجة إليها والتدرّب عليها يكاد يكون عامّاً، وأمّا في الظروف الحاضرة فقد أصبح التدريب من أسباب القوى التي يجب رصدها وإعدادها، فهو لذلك تعليمٌ تقتضيه طبيعة الحكم الدستوري الذي هو وجوب إعداد القوّة القتاليّة.
وهكذا يدخل في التعاليم كلُّ أحكام القوانين التي تقتضيها طبيعة الأحكام الشرعيّة، كقانون الشرطة وقانون الاستيراد والتصدير وقوانين التعليم والتخصّص وقانون العمل وأمثالها ممّا تقضي به طبيعة الأحكام الشرعيّة في ظرف من الظروف.
وعلى ضوء ما سبق نعرف أنّ اصطلاح (الدستور الإسلامي) حينما يطلق على الشريعة المقدّسة هو أوسع من المصطلح المتعارف للدستور، لأنّه يشمل كافّة أحكام الشريعة الخالدة، حيث تعتبر بمجموعها أحكاماً دستوريّة، كما أنّ وصف التعاليم والقوانين ب (الأحكام الشرعيّة) هو وصفٌ صحيحٌ وإن كانت أحكاماً ظرفيّة، لأنّها تكتسب الصفة الشرعيّة ووجوب التنفيذ شرعاً من الأحكام الشرعيّة التي اقتضتها، ولأنّ الجهاز الحاكم العادل قد تبنّاها من أجل رعاية شؤون الامّة والحفاظ على مصلحتها ومصلحة الإسلام العليا.
كما نعرف أنّ المرونة التشريعيّة التي تجعل أحكام الإسلام صالحة لجميع الأزمان ليس معناها أنّ الإسلام قد سكت عن الجوانب المتطوّرة من حياة